قالت المنظمة لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الحكم الذي أصدره القضاء المصري اليوم الأحد الخامس من مارس/ آذار الجاري بالسجن لفترات متفاوتة أغلبها بالسجن المؤبد والمشدد بحق 31 حقوقيا ومعارضا مصريا، هو استمرار لسياسة النظام في إخراس وإرهاب الحقوقيين، وإنهاء أي مساحة لحرية الرأي والتعبير، وخنق للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وبينت المنظمة أن اعتقال الصحفيين والحقوقيين ومنتقدي سياسات النظام المصري وإصدار أحكاما قاسية بحقهم أصبح عادة تمارسها السلطات المصرية، مستغلة اعتلال المنظومة القضائية وتبعيتها لإرادة الأجهزة الأمنية، وعدم وجود أي وسيلة متاحة للعدالة يمكن أن تحمي الحقوقيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت حكمها في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان بالسجن المؤبد لكلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، محمد محمد فراج، محمود حسين احمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، احمد صلاح الدين احمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد ، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، ابراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، اسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، والسجن المشدد 15 عاما لكلا من: محمد ابو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد اسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، بهاء محمد عودة ، والسجن المشدد 5 سنوات لكل من هدي عبدالمنعم عبدالعزيز، وأحمد معتوق سلام وشمل الحكم وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
وذكرت المنظمة أن المعتقلتين عائشة الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم تعانيان من ظروف صحية صعبة للغاية تهدد حياتهن، وقد مثلتا أمام المحكمة بعد أن نُقلتا إلى الجلسة بسيارتي إسعاف، نظرا لعدم قدرتهما على الوقوف او الحركة بشكل طبيعي.
وأكدت المنظمة أن اعتقال الحقوقيين، دون دليل بعد إلصاق اتهامات مفبركة ومكررة لهم، يعد دليلا دامغا على أن النظام المصري يجرم ممارسة الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعتبر الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير والدعوة لتداول السلطة واستقلال القضاء جرائم تندرج تحت قائمة الإرهاب تستوجب العقاب.
ولفتت المنظمة أنه وعلى الرغم من أن القانون الأمريكي والتشريعات الأوربية تشترط احترام حقوق الإنسان الأساسية، قبل أن يحظى أي نظام بالدعم، فإن حكومات الدول الغربية مازالت تتعامل مع النظام المصري صاحب السجل الدموي بشكل طبيعي، دون أدنى اعتبار لما يمارسه من إجرام بحق المعارضين.
وعلى الرغم من التقارير التي تصدرها الكثير من تلك الدول عن انهيار حالة حقوق الإنسان في مصر، إلا أن تلك التقارير لم تجاوز الورق التي كتبت عليه حتى الآن، ولم تُتُرجم إلى أي خطوة فاعلة على أرض الواقع.
وجددت المنظمة دعوتها كافة المنظمات الحقوقية والنشطاء والصحفيين ووسائل الإعلام وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بتشكيل رأي عام عالمي رافض لانتهاكات النظام المصري والضغط على حكومات الدول الغربية من أجل وقف أي نوع من أنواع الدعم لهذا النظام الذي يمعن في سحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان يوما بعد يوم.
