وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى رئيس الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة داعية إلى ضرورة لجم جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في القدس فقد شهدت الأيام الأخيرة اعتداءات خطيرة على المسجد الأقصى والمصلين قد تجر المنطقة إلى حرب دينية.
وفي رسائلها أوضحت المنظمة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة القدس والمسجد الأقصى، تشهد تصاعدا في اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية الأسبوع الماضي بعدما دعت مجموعات المستوطنين إلى شن اقتحامات على الحرم القدسي الشريف خلال عيد الفصح اليهودي مع ذبح قرابين.
وأشارت المنظمة إلى أن الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022 شهد الموجة الأكبر من هذه الاعتداءات، إذ أصيب ما لا يقل عن 150 فلسطينياً جراء اقتحام الشرطة الإسرائيلية ساحة المسجد الأقصى باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وبحسب مصادر محلية فإن القوات الإسرائيلية أعاقت وصول سيارات الإسعاف والمسعفين إلى المسجد.
وأضافت المنظمة أن الاعتداءات الإسرائيلية شملت مناطق أخرى من القدس المحتلة، حيث أصيب في ذلك اليوم فلسطينيان في أبو ديس وشعفاط بالقدس المحتلة، فيما اختطفت القوات الإسرائيلية أحد المصابين مع فلسطيني آخر، كما تعرض الشاب الفلسطيني، هاشم رياض ذياب للضرب المبرح بعد توقيفه عند حاجز عسكري بالقرب من شعفاط، وأصيب بجروح عديدة، خاصة في رأسه والجزء العلوي من جسده.
وبينت المنظمة في رسائلها أن حوالي 400 فلسطيني، بينهم أطفال اعتُقلوا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في نفس اليوم، فضلاً عن إصابة عدد كبير بينهم مسعفون وصحفيون بإصابات مختلفة.
ولفتت المنظمة أنه منذ بداية شهر رمضان يتعرض الفلسطينيون في القدس، وفي الأراضي المحتلة بشكل عام لاعتداءات عدة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، صاحبتها مداهمات للمنازل واعتقالات وقتل بدم بارد حيث قتل 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، ليرتفع القتلى من المدنيين الفلسطينيين إلى 42 شخصاً على الأقل -بينهم 6 أطفال- منذ بداية العام الجاري، 18 منهم في أبريل/نيسان وحده.
وشددت المنظمة في رسائلها على أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذه الجرائم المتصاعدة بعد قراره الصادر نهاية العام الماضي بمنح “جميع قوات الأمن الحرية الكاملة في استخدام الرصاص الحي في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين”، وهو بمثابة قرار بإعطاء الضوء الأخضر للجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بلا قيود مع ضمان إفلاتهم من المساءلة.
