صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني، على أنها منظمات إرهابية، متهمة إياها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك في خطوة أثارت انتقادات أممية وحقوقية.
ووفق وزارة الدفاع الإسرائيلية؛ تشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين “الحق” و”الضمير” اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية قبل كل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
والمؤسسات الأخرى هي: الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
ورفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات الست التي صنفها الاحتلال إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها “محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني”.
من جهته؛ قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية، إنه “منزعج” إزاء هذا الإعلان، مضيفاً: “يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.
ولفت المكتب إلى أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة، متابعاً أن “هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم”.
وأدانت منظمات فلسطينية قرار السلطات الإسرائيلي، واعتبرته إعلاناً صريحاً من قبل حكومة الاحتلال، لإسكات الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية، ومخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي والإنساني.
وعلى مدى أعوام؛ حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
