أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل “الاعتقال الإداري” بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 107 أيام، كايد الفسفوس، وذلك بعد أسبوعين من تجميد أمر اعتقاله.
وقال خالد، شقيق الأسير كايد الفسفوس، في تصريحات إعلامية الجمعة، إن عناصر من المخابرات والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية، حضرت إلى غرفة الأسير بمستشفى برزلاي (في عسقلان) قرابة الساعة التاسعة من مساء الخميس (18:00 ت.غ) وسلمته أمراً بتفعيل اعتقاله الإداري”.
وكانت محكمة الاحتلال العليا، قد أصدرت قرارا في الرابع عشر من الشهر الجاري، يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا داخل مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي.
ويعني القرار الإسرائيلي الجديد، أن الأسير الفسفوس سوف يعود للاعتقال، حتى انتهاء محكوميته التي تنتهي في 14 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقال شقيق الأسير الفسفوس، إن السلطات الإسرائيلية منعت عائلته والمحامين، من زيارة شقيقه، وأعادت السجانين إلى غرفته.
يذكر أن الفسفوس (31 عاماً) من دورا الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، ومتزوج وأب لطفلة.
وإلى جانب الفسفوس يخوض خمسة أسرى آخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام، هم: مقداد القواسمي منذ 100 يوم، وعلاء الأعرج منذ 83 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 74 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 66 يوما، وعياد الهريمي منذ 37 يوما.
وإضافة إلى الأسرى الستة؛ يضرب الأسير راتب حريبات عن الطعام منذ (20) يوماً، تضامناً مع الأسرى المضربين احتجاجاً على الاعتقال الإداري.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها نحو أربعة آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و550 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الخميس الماضي، إلى إطلاق حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، “من أجل إيصال صوت الأسرى ومحنتهم إلى العالم أجمع، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين والاستجابة لكافة مطالبهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم”.
