استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) استمرار “إسرائيل” في انتهاك القانون الدولي من خلال تهجير العائلات المقدسية في مدينة القدس المحتلة، بموجب أوامر تجبرهم على هدم منازلهم بالقوة وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة.
وقال التجمع في بيان له، إن استمرار سلطات الاحتلال في سياستَي الهدم والتهجير القسري في القدس، يأتي ضمن سلسلة من الممارسات والإجراءات التي ترمي إلى تغيير واقع ومعالم المدينة من حيث الأغلبية السكانية لتفرض واقع تهويدي جديد يهدف إلى تقليص تواجد الفلسطينيين وتفريغها من السكان الأصليين.
وأضاف أن “هذه الإجراءات تتخذ في سياق استكمال تنفيذ مخططات الضم الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن هدم المنازل والإجلاء القسري للسكان يشكل جريمة دولية وعقوبة جماعية وينتهك حق الملكية”.
وندد البيان بكافة الإجراءات والقرارات والتدابير الإسرائيلية في المدينة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي أكّدت في مُجملها بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.
ولفت إلى أن جرائم الاحتلال المستمرة في مدينة القدس، تتخذ في إطار منظم قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود على ممتلكات السكان الفلسطينيين، مؤكداً أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي يتخذها الاحتلال لتغيير واقع القدس غير مشروعة وباطلة وليس لها أي سند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.
ودعا التجمع الحقوقي مجلس الأمن الدولي إلى دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها لاسيما قراراته بشأن القدس، مطالباً الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الفصل في طلب المدعية العامة للمحكمة بشأن ولاية المحكمة الجغرافية، تمهيداً لنظر جرائم سلطات الاحتلال بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس.
وحمّل “حرية” المجتمع الدولي مسؤولية إنفاذ قراراته بشأن المدينة المحتلة، مطالباً بالتدخل الفاعل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
