أعلن ذوو معتقلين أردنيين وفلسطينيين في السجون السعودية، إصابة تسعة منهم بفيروس كورونا.
وقالت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، إنه “بعد التواصل مع أبنائنا المعتقلين في السعودية؛ تأكد لنا إصابة تسعة منهم بفيروس كورونا منذ أسبوع، في سجن أبها (جنوب غرب)”.
وحمّلت اللجنة السلطات الأردنية والسعودية، كامل المسؤولية عن صحة موقوفين لدى الرياض منذ نحو عامين، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم.
وأوضحت أن إدارة السجون السعودية عزلت المصابين في غرف انفرادية، مؤكدة أن بعضهم يمر بحالة مرضية صعبة لتراكم الأمراض بسبب طول فترة الاعتقال.
وطالبت اللجنة بتوفير العلاج اللازم للمصابين من خلال المستشفيات اللازمة، وليس من خلال عيادات السجون التي تفتقر للجاهزية الطبية اللازمة، “وخصوصا أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة”.
ولفتت إلى أنها حذرت مراراً من خطورة إصابة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالأمراض، وتحديدا كورونا، مضيفة أن “ما يزيد من معاناة الاعتقال غير المبرر لأبنائنا منذ سنوات؛ أن يمر العيد تلو العيد بعيدين عن أطفالهم وآبائهم، وما يزيد معاناتهم الآن توجعهم بالأمراض وعزلهم داخل زنازين انفرادية دون عناية طبية لازمة”.
وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم ينفوها بـ”دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة”، بينهم الأكاديمي المسن محمد الخضري (83 عاماً).
ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن قضية الموقوفين قبل نحو عامين، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر، لكنها تقول إن الموقوفين لديها تتعامل معهم المحاكم المختصة، وأنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق الموقوفين، إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعدما كانت قد أجلته مرة أولى في فبراير/شباط 2021.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لضمان الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المحتجزين في السعودية، محذرة من تأخير السلطات السعودية في البت في القضية، والتمهيد لإصدار حكم بإدانة المعتقلين استنادا إلى تحقيقات مفبركة وأدلة مختلقة، وضمن محاكمة خلت من المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفض التحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات.
