أعلنت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، المعتقل، محمد علي بشر، المحروم من الزيارة منذ عام 2018، أنها فشلت في الحصول على معلومات حول حالته الصحية، بعد أن علمت بإصابته بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى مستشفى خارج السجن لإجراء عملية جراحية.
وقالت عائلة بشر في بيان: “وردتنا أنباء من عدة مصادر عن إصابة الدكتور محمد علي بشر بجلطة في المخ في محبسه بسجن العقرب، استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية. وقد حاولنا جاهدين الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية، ولم نتمكن للأسف من ذلك؛ بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام 2018 ولا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين”.
وأضافت: “ضاعفت هذه الأنباء من قلقنا عليه وعلى وضعه الصحي في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب، وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون؛ للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب”.
وتابعت أسرة بشر: “لذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي، وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته”.
وأردفت: “لا يخفى على أحد تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته، وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها، وقد آن الأوان ليتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية، تلك الأمنية التي نتمناها للجميع”.
وزادت الأسرة في بيانها: “كلنا أمل في عودة قريبة له، ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر، تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية، على أمل أن يعود لبيته؛ ليكمل مساره العلاجي، ويرى أحفاده الذين وُلد عديدٌ منهم بعد محبسه؛ فلم يرهم ولم يروه”.
وكثيراً ما صرحت أسرة بشر بتردي حالته الصحية بمحبسه، خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.
وأعلن رئيس حزب الوسط الجديد، أبو العلا ماضي، إصابة الدكتور محمد بشر، أمين عام نقابة المهندسين السابق ووزير التنمية المحلية السابق، بجلطة بالمخ في سجنه، نُقل على إثرها لمستشفى قصر العينى، حيث أُجريت له جراحة بالمخ ثم عاد لمستشفى سجن الاستقبال لاستكمال علاجه.
واعتقلت السلطات المصرية محمد علي بشر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 بعد 17 شهراً على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت له تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج، وهي تهمة يستخدمها النظام الحالي للنيل من معارضيه.
