أقدمت قوات الدرك الأردنية على تفريق احتجاجات سلمية بقنابل الغاز المسيلة للدموع، ومطاردة المحتجين في الأحياء السكنية، ما أدى إلى إصابة طفلين رضيعين (توأم) بالاختناق جراء هذه القنابل.
وعمت محافظات المملكة الأردنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، احتجاجات على إثر وفاة سبعة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي جراء نفاد الأوكسجين، ما أثار سخطاً شعبياً واسعاً.
وقررت الحكومة الأردنية فض الاحتجاجات السلمية بالقوة بحجة سريان الحظر الجزئي الذي يبدأ الساعة السابعة مساءً، والذي أعربت كثير من مؤسسات المجتمع المدني رفضها له كونه يزيد من الأعباء الاقتصادية على القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، ولا يحل مشكلة تفشي وباء فيروس كورونا.
وأكد شهود عيان إصابة طفلين بالاختناق في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان أثناء تواجدهما في منزلهما، نقلا على إثرها إلى المستشفى ووضعا على أجهزة الأوكسجين، ووصفت حالتهما أمس بالخطيرة.
وأضافوا أن قوات الدرك الأردنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع في الأحياء الفرعية المأهولة بالسكان، في منازل متلاصقة، ما أدى إلى دخول الغاز إلى المنازل.
وشهدت الاحتجاجات السلمية في المحافظات الأردنية، الاثنين، العديد من الاعتقالات في صفوف المحتجين، والاعتداء عليهم بالهراوات، وذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بعدم السماح للمواطنين بخرق الحظر تحت أي حجة كانت.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إنه لن يتم التهاون مع التجمعات الاحتجاجية في أوقات الحظر، “وسيتم اعتقال المشاركين فيها”، واصفا إياها بـ”المهزلة”.
ويطالب المحتجون السلميون في الأردن بمحاسبة المقصرين في وفاة سبعة مواطنين بمستشفى السلط، وتغيير نهج الحكم بحيث يتم انتخاب الحكومة من قبل الشعب، ومحاربة المحسوبية والفساد والفاسدين، ورفع القبضة الأمنية عن الشارع الأردني، وإلغاء قانون الدفاع الذي حاصر المواطنين في أرزاقهم ولقمة عيشهم كما يقولون.
وكانت هيئات حقوقية في الأردن قد طالبت بمحاسبة كل من يثبت تقصيره في حادثة مستشفى السلط، مشددة على ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في القطاع الصحي، ومعالجة الاختلالات الحاصلة ضمن هذا القطاع.
وكان تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع فبراير/ شباط الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
ورأى التقرير أن “هذا يؤكد فكرة قديمة؛ أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع، طبعا إذا سلمنا جدلا أن الانتخابات نزيهة”، مضيفا أن “المشكلة تكمن في أن النظام الأردني ما زال يستخدم أدوات الديمقراطية كدعاية سياسية له أمام الغرب، وليس لأنه مؤمن بها أو بحاجة إليها”.
