اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أسبوع من إفراجه عنه.
واقتحمت سلطات الاحتلال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفرضت حصارا على منزل الدويم (75 عاما) قبل أن تقوم باعتقاله بعد التنكيل به أمام عائلته.
والخميس الماضي؛ أفرجت سلطات الاحتلال عن الدويك عند حاجز الظاهرية العسكري بمدينة الخليل، بعد فترة اعتقال دامت 6 شهور.
واعتقل الدويك في17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وهي المدة التي قضاها بالفعل.
والاعتقال الإداري قرار عسكري تحت مزاعم وجود “تهديد أمني” دون توجيه لائحة اتهام، يمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
ويعاني الدويك أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، وسبق أن أجريت له عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.
ويشكل اعتقال الدويك بعد أسبوع من الإفراج عنه، انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وحريات الفرد، إذ من المهم أن يتمتع جميع الأفراد بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو الإقامة القسرية.
ويستدعي اعتقال الدويك وغيره من الفلسطينيين الذين يزج بهم الاحتلال الإسرائيلي في سجونه، تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط باتجاه الإفراج الفوري عنهم دون شروط.
