عملية القتل الجماعية تشكل منعطفا خطيرا في جرائم النظام السعودي
عملية القتل الجماعي مؤشر خطير على استهتار النظام بحياة المواطنين
أحكام القتل جاءت بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير المحاكمات العادلة وبنيت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب
أعلنت السلطات السعودية يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل مفاجئ عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصاً جميعهم سعوديون في مناطق متفرقة من البلاد في تحد صارخ للانتقادات المتتالية للملف الحقوقي السعودي، وتحد لكافة النداءات الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام.
تم تنفيذ الحكم بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير المحاكمات العادلة و دون أي رقابة حقوقية أو إعلامية، لتظل كافة تفاصيل القضية وسير المحاكمة محجوبة تماما إلا من اتهامات فضفاضة بدعم الإرهاب وتبني أفكار متطرفة تم الإعلان عنها في بيان وزارة الداخلية السعودية دون أي توضيحات في محاولة لكسب تأييد الرأي العام المحلي والخارجي.
النظام السعودي في هذه العملية الدموية هدف إلى توجيه رسالتين، الأولى إلى الداخل السعودي أن كل من يحاول معارضة النظام سيلقى ذات المصير، والرسالة الثانية إلى منتقدي الملف الحقوقي في السعودية، أن الملف الحقوقي السعودي شأن داخلي وللنظام أن يتصرف به كما يشاء.
الانتقادات الشديدة والحملات الدولية للممارسات القمعية من قبل النظام السعودي لم تفلح بوضع حد للانتهاكات، بل على العكس ازدادت كما ونوعا، والسبب هو عدم اتخاذ أي إجراءات رادعة من قبل صناع القرار في العالم.
لقد أمن أركان النظام السعودي الملاحقة والمحاسبة الجادة ليجدوا أن أيديهم طليقة في التصرف في حياة الناس وحريتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية وهذا جلي من خلال حملات الاعتقال المتتالية للنشطاء والمفكرين وتوزيع الاتهامات بالإرهاب والتقارير التي أكدت تعرض النساء والرجال لتعذيب وحشي تجاوز كل الخطوط الحمراء .
من المؤكد أن منظومة العدالة السعودية منهارة ومسيسة وغير قادرة على إنفاذ القانون، ولا يمكن اعتبار أحكام هذا القضاء سببا لتنفيذ عقوبة جنائية خطيرة كالإعدام خاصة في ظل تفشي وباء الاختفاء القسري والتعذيب في مقار الاحتجاز السعودية بالإضافة إلى إهدار حقوق المعتقلين في التمثيل القانوني السليم أو التمتع بمحاكمة عادلة.
بتنفيذ تلك الأحكام بلغ عدد من نُفذ فيهم حُكم الإعدام منذ مطلع هذا العام المئة وهناك عدد آخر غير محدد ينتظر تنفيذ حكم الاعدام وفق تقارير رسميه حكومية .
إن عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام منذ مطلع هذا العام غير مسبوق في الثلاث سنوات الاخيرة وهو مؤشر خطير على انتهاج النظام مسارا دمويا للقضاء على أي صوت معارض بتهم فضفاضه وهذا يستدعي تدخلا عاجلا من قبل صناع القرار في العالم للضغط من أجل إلغاء عقوبة الاعدام وإعادة محاكمة المحكومين بهذه العقوبة بشكل عادل وشفاف.
