في الوقت الذي تصعد فيه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين تستمر أجهزة أمن السلطة بأنشطتها القذرة خدمة للاحتلال الإسرائيلي.
بالأمس أعلن الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات عن وقوع حالة انتحار في سجون السلطة بين أحد السجناء الذي وصفه الناطق بأنه سجين في قضية جنائية في مسعى خبيث لتشويه الضحية وتضليل الرأي العام.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى المنظمة فإن المواطن محمد طارق البنا (27 عاما) من سكان قلقيلية اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر على يد جهاز الاستخبارات العسكرية وهو شقيق المطلوب لقوات الاحتلال محمود البنا، وكان الغرض من اعتقاله الضغط على شقيقه لتسليم نفسه.
ما ينقض رواية السلطة أن محمد البنا كان معتقلًا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو جهاز مختص من الناحية التقنية بالمخالفات التي يرتكبها المنتمون للمؤسسة العسكرية ولا علاقة له بأي مخالفات يرتكبها المدنيون، فإن صح أن الضحية ارتكب مخالفات جنائية فما علاقة جهاز الاستخبارات العسكرية ليلقي القبض عليه ويحتجزه داخل أحد مقاره؟!
الحقيقة أن كافة الأجهزة الأمنية بما فيها جهاز الاستخبارات العسكرية عملت منذ إنشائها على ملاحقة النشطاء واعتقالهم وتعذيبهم بطريقة وحشية أدت إلى وفاة العديد منهم، وقد عملت هذه الأجهزة على فبركة الأسباب المسببة للوفاة كالانتحار على سبيل المثال.
المؤكد أن الضحية محمد البنا تعرض لتعذيب جسدي ونفسي، وأنه قضى نتيجة هذا التعذيب الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بشكل منهجي، وهذا يتطلب تشكيل لجنة تحقيق محايدة من القوى المدنية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية لتشريح جثمان الضحية والوقوف على السبب الرئيس للوفاة.
وتحمل المنظمة الرئيس عباس ورئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن عملية قتل المواطن محمد طارق البنا، كما تحملهما المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين في سجون السلطة، وخاصة المضربين عن الطعام وتدعو لإطلاق سراحهم على الفور.
