قالت الشابة بشرى، ابنة الناشطة السورية حسنة الحريري، أن جهاز المخابرات الأردنية اعتقل والدتها، معربة عن تخوفها من ترحيلها إلى بلدها الأصلي وتسليمها للنظام السوري.
وأوضحت في مقطع صوتي متداول اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية اعتقلت والدتها، وخلال 24 ساعة سيتم تسليمها للنظام السوري، مشيرة إلى أن شقيقها إبراهيم كان مطلوبا أيضا إلا أنه تمكن من الفرار.
واستغاثت “بشرى” بأحرار سوريا التحرك بأسرع وقت ممكن للحيلولة دون تسليمها لنظام بشار الأسد.
وانتشر في وقت سابق اليوم مقطع صوتي لحسنة الحريري وهي تخاطب شخصاً يدعى أبا زهير، وتقول إنها تبلغت من جيرانها أن اسمها معمم للترحيل، حيث أخبرتهم دورية عسكرية أردنية جاءت إلى بيتها بينما كانت هي خارج المنزل.
ووفق التسجيل الصوتي؛ فقد أخبرها الجيران نقلا عن الدورية أن الترحيل سيكون إلى القرية الخامسة على النهر الأزرق في الأردن وليس خارج البلاد، لكنها لا تصدق هذه الرواية لأن عناصر الدورية طلبوا من الجيران عدم إخبارها بمجيئهم.
وبينت الحريري أنها فور علمها بالموضوع تواصلت مع مفوضية اللاجئين على خطهم الساخن لكن دون جدوى، “فالخط كان بحالة مغلقة”.
وأطلقت الحريري في ختام حديثها صرخة مناشدة قالت فيها: “أنا في خطر كبير (…) ووضعي صعب، وفي حال ما عاد قدرت أحكي معك بكونوا أخذوني.. هم بقولوا رح ياخذنوي على القرية الخامسة بالأزرق، بس هذا ما هو صحيح، لو الحكي صحيح ما بوصوا العالم لا تخبروها، وأنا أمانة برقابكم شو بصير علي إنتو مسؤولين”.
وقبل شهر؛ نشرت الحريري تسجيلاً صوتياً قالت فيه إن المخابرات الأردنية استدعتها وطالبتها بالرحيل عن الأردن خلال 14 يوماً مع عائلتها، وهددتها حال امتناعها عن الرحيل بتسليمها للنظام السوري، وذكرت أنها لا تملك أي مال يمكّنها من السفر إلى أي مكان.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت السلطات الأردنية بالامتناع عن ترحيل ثلاثة لاجئين سوريين قسرا إلى سوريا وهم المعتقلة السابقة لدى النظام السوري حسنة الحريري، وإبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي، نظرا لما يشكله ذلك من خطر جسيم على حياتهم.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن حسناء الحريري كانت قد تعرضت للاعتقال على يد قوات الأمن السوري في العام 2012، وأفرج عنها في صفقة تبادل معتقلين بين قوات النظام والمعارضة السورية في 2013، وبعد خروجها من السجن علمت الحريري أن زوجها واثنين من أبنائها بالإضافة إلى أزواج بناتها قُتلوا في سجون النظام السوري.
وأكدت المنظمة أن “الأردن وإن كانت تستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجل، وربما يزيد العدد الحقيقي للاجئين عن مليون شخص، إلا أن الترحيل القسري للاجئين يظل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والتزاماتها الدولية، ولا يمكن للسلطات الأردنية الالتفاف على هذه الالتزامات تحت أي ذريعة”.
