قالت الشابة المصرية آية حسام خلف، ابنة السيدة علا يوسف القرضاوي، إن والدتها بدأت إضرابا مفتوحا في 11 يوليو/تموز الجاري، مؤكدة أن حياتها مهددة بالخطر “لأن وضعها الصحي لا يحتمل مدة طويلة من الإضراب”.
وأوضحت أن الذي دفع والدتها للإضراب معرضة حياتها للخطر احتجاجاً على اعتقالها التعسفي المستمر منذ أربع سنوات، من دون أن تعرف أسباب حبسها، ولا متى ستخرج.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية اعتقلت والديها معاً في 30 يونيو 2017 أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي بإجازة العيد، وأخفتهما قسرياً لمدة ثلاثة أيام، ثم أدرجت اسميهما في قضية ليس لهما أية علاقة بها، ووضعتهما على ذمة هذه القضية في الحبس الاحتياطي لمدة سنتين بلا تحقيق لا أدلة، وبظروف قاسية جداً.
وأضافت أن السلطات وضعت والدتها حينذاك في الحبس الانفرادي لمدة عامين، مُنعت خلالهما من أية زيارة أو تواصل مع عائلتها، لافتة إلى أنه تم إخلاء سبيلها في 3 يوليو 2019 بعد تراجع حالتها الصحية والنفسية، إلا أن السلطات لفقت لها قضية جديدة بتهمة استغلال علاقتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب، مع أنها كانت في الحبس الانفرادي، ولم تحتك بأي محتجزين خلال تلك الفترة.
وقالت إن والدتها أتمت سنتين أخريين في القضية الثانية، وفقدت الأمل في كل شيء، ولم تعد تحتمل هذا الظلم، ولذلك أقدمت على خوض معركة الإضراب، مشيرة إلى أنها في آخر جلسة لها أمام المحكمة أبلغت محاميها بأنها أصيب بدوخة قبيل أن تضرب عن الطعام، وحولتها سلطات السجن إلى المستشفى التي أمدتها بالمحاليل.
وبينت أن محامي والدتها أبلغ العائلة بأن صحتها النفسية والجسدية سيئة جداً، متسائلة: “ما المطلوب أكثر من أربع سنوات من الحبس الاحتياطي كي يخرج أبي وأمي من السجن ويعودا لعائلتهما؟”.
وحملت ابنة القرضاوي السلطات المصرية مسؤولية صحة والدتها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وعن زوجها من غير قيود؛ لأنهما لم يرتكبا أي جرم.
وكان الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، قد أعلن أن شقيقته “عُلا” بدأت إضرابا عن الطعام، وأخطرت المحكمة بذلك في جلسة التجديد الأخيرة في 11 يوليو/تموز.
وشدد في منشور على صفحته في “فيسبوك” على أن الأسرة تحّمل النظام المصري مسؤولية الحفاظ على سلامة “علا” بعد أن تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في القضية الملفقة الثانية.
وبالتزامن مع إضراب علا القرضاوي؛ يواصل كل من الصحافي المصري هشام فؤاد، والناشط أحمد بدوي، والباحث أحمد سمير سنطاوي، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
