توفي الناشط والمعارض نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، وفق ما أعلن محافظ الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، جبرين البكري، فيما اتهمت عائلته الأمن الفلسطيني باغتياله.
وأوضح البكري في بيان صحفي، أن قوة أمنية فلسطينية اعتقلت فجر اليوم الخميس نزار بنات، بناء على مذكرة توقيف من النيابة العامة، “وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث أعلن عن وفاته”.
ولفت إلى أن النيابة العامة حضرت للمستشفى عقب الإعلان عن الوفاة، وباشرت في إجراءاتها.
وفي المقابل؛ اتهمت عائلة “بنات”، الأمن الفلسطيني بـ “اغتيال” نجلها.
وقال عمار بنات، المتحدث باسم العائلة، في تصريحات إعلامية، إن نزار تعرض لعملية اعتقال عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، من قبل قوة أمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.
وأكد أن “القوة اقتحمت منزل بنات بعد تفجير مدخله، وانهالت عليه بالضرب بواسطة هراوات حديدية وخشبية”، مضيفا أن القوة الأمنية رشَّت بنات بغاز الفلفل، واعتقلته بعد تجريده من ملابسه، وبصورة فجة، واقتيد تحت الضرب، وتسيل الدماء منه”.
وتابع: “ما جرى، هو اغتيال بحق نزار، وتعامل الجهات الرسمية مع الحدث بطريقة غير أخلاقية”.
وقال إن العائلة لم تتلق حتى ساعة إعداد هذا الخبر أي اتصال من قبل الجهات الرسمية حول ما جرى مع نجلهم، وعلمت بخبر وفاته من قبل وسائل الاعلام، مطالباً بـ”تشريح الجثمان بوجود طبيب من العائلة، وفتح تحقيق دولي، بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية”.
وبنات، ناشط ومعارض “مستقل”، من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.
وشكّل بنات قائمة “الحرية والكرامة” لخوض انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة يوم 22 مايو/ أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي (في 30 إبريل/نيسان الماضي) بإلغائها.
وأثار بنات جدلا في الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات.
وآنذاك، قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين “بمرافقة الأجهزة الأمنية”، أطلقوا (يوم 2 مايو/أيار الماضي) النار بكثافة على منزله “وروّعوا ساكنيه”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أدانت اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لنزار بنات في مرات سابقة، مؤكدة أن استمرار الأجهزة بملاحقة النشطاء خدمة للاحتلال في ظل عودة التعاون الأمني مع الاحتلال وانعدام سلطة القضاء الرقابية على ممارسات الأجهزة الأمنية.
ودعت المنظمة الاتحاد الاوروبي الممول الرئيس للأجهزة الأمنية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم هذه الأجهزة ووقف الاعتقالات السياسية، “فقيادة السلطة في رام الله رغم كل النداءات والمناشدات لم تتخذ أي خطوات لوقف أو للحد من تغول هذه الأجهزة على المواطنين الذين يرزحون تحت احتلال غاشم”.
