أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق عملها الثلاثاء المقبل أمام المحاكم النظامية، احتجاجات على قرارات أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت النقابة إنها “تقوض استقلال القضاء”.
واستثنت النقابة من قرار التعليق محاكم التسوية، وطلبات الإفراج بالكفالة، وطلبات تمديد التوقيف، والطلبات المستعجلة، والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.
وأكدت استمرار مقاطعتها للهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي اتخذتها السلطة مؤخراً بعيداً عن نصوص القانون الأساسي.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي؛ أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثلاثة قرارات “لها قوة القانون” تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما أصدر قرارا بترقية عدد من القضاة، وإحالة ستة آخرين إلى التقاعد المبكر بشكل تعسفي.
واتهمت نقابة المحامين السلطة التنفيذية بـ”التعاطي بصلف مع المطالب المنحازة لمصالح المجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات”.
وأكدت استمرار نضالها النقابي المطلبي لـ”الذود عن هذه القيم والمبادئ، والحفاظ على مبدأ سيادة القانون والقيم الدستورية كأساس لبناء الدول المتحضرة”.
وترى نقابة المحامين الفلسطينيين، وفق بيانات سابقة لها، أن القرارات (الرئاسية) الثلاث “مقوّضة لاستقلال السلطة القضائية، وتوفر هيمنة من السلطة التنفيذية على القضاء، وتمس الحريات العامة”، مطالبة بـ”إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله”.
ومن المفترض أن تصدر مثل هذه القرارات عن المجلس التشريعي، لكن منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، يتولى الرئيس عباس هذه المهمة عبر إصدار مراسيم رئاسية “تحمل قوة القانون”، على أن يعاد طرحها على المجلس التشريعي التالي.
وقضت المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في 2018. ومن المقرر أن تجرى انتخابات جديدة للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار المقبل، وفق مرسوم رئاسي.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد اعتبرت هذه القرارات “كارثية، وتشكل تدخلاً واضحاً في الشأن القضائي، وتنزع عنه صفتي النزاهة والاستقلال؛ بما يؤثر على مشروعية قراراته”.
وأضافت المنظمة في بيان، أن “هذه القرارات تُعد أيضاً خرقاً لاتفاقيات الشراكة الفلسطينية الأوروبية، والتي تنص على حصول الجانب الفلسطيني على تمويل لبرامج تنموية في المجتمع، مقابل الحفاظ على سيادة القانون واستقلال القضاء”.
وطالبت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وإلغاء كافة قراراته المتعلقة بالشأن القضائي، وإنهاء آثارها بشكل فوري، والعودة إلى قانون السلطة القضائية المعمول به قبل التعديل في تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم ومستقل”.
كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والجهات التابعة له، والهيئات الأممية ذات الصلة بإعادة النظر في برامج الشراكة بينها وبين السلطة الفلسطينية لقيام الأخيرة بخرق البنود الأساسية للاتفاقيات التي تهدف في الأساس إلى حفظ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون، “إذ تستخدم السلطة برامج التمويل تلك في سحق الديمقراطية”.
