في الأعوام القليلة الماضية شنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات منظمة طالت العديد من نشطاء الإصلاح إماراتيي الجنسية ناهز عددهم 94 معتقلاً وفقا لبيان مدعي عام الإمارات بتاريخ 27/01/2013 على فترات متباعدة كما تم تجريد سبعة من جنسياتهم الإماراتية،وخروجا عن المألوف في الدول الخليجية المحافظة قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من النساء الإماراتيات ووجهت للجميع تهم ذات صلة بالتآمر على نظام الحكم في الدولة ،وأكد أهالي المعتقلين أن حملة الإعتقالات تمت بطرق غير قانونية بدون مذكرات قضائية ومنعت عن معظم المعتقلين زيارات الأهل والمحامين كما أنه طوال شهور من التحقيق تعرض المعتقلون لتعذيب شديد ولمعاملة حاطة من الكرامة دون أي اعتبار لمكانتهم الإجتماعية وأكثر من ذلك فقد تمت ملاحقة ومضايقة كل المحامين الذين أبدوا استعدادا للدفاع عنهم.
لم تقتصر الإعتقالات والإستدعاءات على الإماراتيين إنما شملت المقيمين فالعديد من هؤلاء تم تسريحهم من وظائفهم التي شغلوها لعشرات السنين وتم إبعادهم عن الدولة في غضون أيام بدون قرارت قضائية أو شرح أسباب ودوافع هذا الإجراء ،ومنهم من تم اعتقاله ليحتجز في سجون سرية يتعرض فيها لأشد صنوف التعذيب ليخرج بعد ذلك ويروي ما تعرض له داخل هذه السجون.
اعتقال مصريين:
تدحرجت حملة الإعتقالات لتستهدف مصريين مقيمين في دولة الإمارات منذ سنين قدموا خدمات جليله للدولة كل في مجال تخصصة وبدا أن حملة الإعتقالات على صلة بالتغييرات السياسية في جمهورية مصر.بدأت حملت الإعتقالات بحق المصريين بتاريخ 21/11/2012 حيث قامت السلطات الإماراتية باعتقال صالح فرج ضيف الله البالغ من العمر 54 عاما حاصل على دكتوراه في التنمية البشرية، ويعمل مديرا للرقابة والتدقيق الشرعي في بنك دبي الإسلامي ، وفي ذات الشهر تبعه اعتقال مصريين آخرين منهم عبد الله محمد العربي، صلاح رزق المشد ،محمد محمود شهدة ومدحت العاجز وتوالت الإعتقالات ليصل عدد المعتقلين المصريين أكثر من 13 مصرياً من حملة الشهادات العليا ومن العاملين في أماكن خاصة و حكومية مرموقة لسنوات عديدة مما طرح تساؤلات عديده حول الدوافع الحقيقية لعملية الإعتقال في هذا الوقت بالذات .
