في هذا التقرير نسرد مع تحليل طفيف مجريات جلسات المحاكمة أمام المحكمة الإتحادية العليا ل 94 متهماً إماراتيا من حركة الإصلاح كما جرت ونسلط الضوء على أهم المطاعن على لائحة الإتهام وهو ارتكازها على اعترافات انتزعت تحت التعذيب من بعض المتهمين ، ومطعن عدم
إعطاء المتهمين والدفاع الوقت الكافي للرد على اتهامات النيابة وشهودها، لقد بدا واضحا من جلسات المحاكمة أنها محاكمة للفكر وحرية الراي وليست قضية استيلاء على الحكم بالقوة أو مجرد التفكير به، لذلك فإن قرار المحكمة سيكون منعطفا تاريخيا مهما يحدد مستقبل الدولة الإماراتية باتجاه احترام حرية الرأي والفكر أو باتجاه تكريس القمع والاستبداد.
