يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده لحملات الاعتقال التي يشنها في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة المستمر لليوم الـ433 على التوالي.
وارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالضفة المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 12 ألفا و100 معتقل.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت 40 فلسطينياً على الأقل، بينهم أسرى سابقون، رافقها تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى تخريب البنية التحتية.
وتشمل إحصائية المعتقلين من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وزادت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات التي تشهدها مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، والتي خلفت – وفق آخر إحصائية رسمية – 44.363 قتيلاً و105.070 جريحاً.
ويمثل اعتقال 12100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، انتهاكًا واسع النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويثير مخاوف جدية بشأن منهجية الاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين.
وتشير الاعتقالات الجماعية بهذا الحجم، إلى احتمال عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة، مما قد يصنفها كأداة عقاب جماعي محظورة وفقًا لاتفاقيات جنيف. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الظروف التي يتم فيها احتجاز المعتقلين، بما في ذلك التقارير عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة، تنتهك القواعد الأساسية لحقوق المحتجزين بموجب القانون الدولي.
ويعكس هذا الرقم القياسي في الاعتقالات تصعيدًا خطيرًا للقمع في الأراضي المحتلة، ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية، ما يحتم على المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتقالات التعسفية، وضمان الإفراج عن المعتقلين الذين لم يوجه لهم أي اتهام قانوني، والتحقيق في حالات سوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتذكّر هذه الانتهاكات بأن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك حقهم في الحرية والأمان الشخصي، تتعرض لتهديد خطير يتطلب استجابة دولية عاجلة لحماية سيادة القانون والعدالة.
