يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ64 على التوالي، ما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 17487 قتيلا، و46480 مصابا.
وأكدت الوزارة أن 70 بالمئة من الضحايا نساء وأطفال.
وحذرت من أن “الوضع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي للغاية، والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262 في المئة”.
وأكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، في ظروف قاسية وغير إنسانية”.
وطالبت الوزارة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري للإفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
ولفتت إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم إبادة جماعية في المدارس (بحق النازحين) ومسحا للأحياء السكنية شمال قطاع غزة ويخرج المستشفيات عن الخدمة”.
وطالبت “الصحة” المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية والأدوية والوقود لمجمع الشفاء الطبي (غرب مدينة غزة) ومستشفيات شمال القطاع من أجل تمكين الطواقم الطبية من إعادة تشغيلها وإنقاذ الجرحى والمرضى.
كما طالبت “كافة الأطراف بتوفير ممر إنساني آمن من أجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود وخروج مئات الجرحى يوميا”.
ومنذ 7 أكتوبر؛ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
