يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين بشكل مباشر وممنهج، بما في ذلك النساء والأطفال، ويستخدم سياسة التجويع والحصار ومنع الإغاثة، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 66,005 قتلى و168,162 مصابا منذ بداية الهجوم، في وقت ما زال فيه عدد غير معلوم من الجثث تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة القصف المستمر ومنع قوات الاحتلال.
ووفق البيانات الرسمية؛ فقد وصل خلال الساعات الـ24 الماضية 79 قتيلا و379 مصابا إلى مستشفيات القطاع.
وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي ضحايا ما يُعرف بـ”شهداء لقمة العيش” من العاملين على شاحنات المساعدات ارتفع إلى 2,566 قتيلا، وأكثر من 18,769 مصابا، في دلالة واضحة على استهداف الاحتلال المباشر للمدنيين أثناء محاولاتهم تأمين الغذاء والدواء لأسرهم.
وخلال الفترة الممتدة من 18 آذار/مارس 2025 وحتى اليوم، بلغت الحصيلة 13,137 قتيلا و56,121 مصابا، ما يعكس تصاعدا خطيرا في شدة العدوان واتساع رقعة الاستهداف.
وفي السياق ذاته؛ أكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال قتلت منذ فجر اليوم الأحد وحتى لحظة كتابة هذا الخبر 31 مدنيا في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 5 في مستشفى الشفاء، و1 في المستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، و16 في مستشفى العودة، و4 في مستشفى ناصر، و4 في مستشفى شهداء الأقصى. كما استهدفت طائرة مسيّرة حي النصر غرب مدينة غزة، وسط منع قوات الاحتلال لطواقم الإنقاذ من الوصول إلى المنطقة.
وتشكل مواصلة استهداف المدنيين والبنية التحتية الطبية والإغاثية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخرقاً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر مطلع عام 2024 الذي طالب بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين في غزة.
كما أن الأرقام المرتفعة للضحايا المدنيين، إلى جانب تدمير المساكن والتهجير القسري، تمثل أدلة دامغة على نية الاحتلال تدمير جماعة بشرية بشكل كلي أو جزئي، وهو جوهر تعريف الإبادة الجماعية.
وفي ظل هذا الواقع؛ يتحتم إجراء تحقيق عاجل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب ضرورة تحرك المجتمع الدولي لفرض حماية عاجلة للمدنيين ووقف الإبادة المستمرة.
