ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم إلى 13 قتيلا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 13 قتيلاً إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، من مخيم نور شمس، إضافة إلى قتيل واحد في مخيم طولكرم، ما يرفع حصيلة القتلى جراء عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم إلى 14.
وتمكنت مركبات الاسعاف الليلة، إلى الدخول لمخيم نور شمس وتحديدا حارة العيادة، عقب انسحاب جزئي لآليات الاحتلال، لانتشال القتلى.
والقتلى هم: أحمد غالب محمود حسين علي (24 عاما)، وسليم فيصل عبد اللطيف غنام (29 عاما)، وقيس فتحي نصر الله (16 عاما) من مخيم طولكرم، وعلاء يوسف صالح عبد الرحيم (35 عاما)، وجعفر سليم خالد عمر (20 عاما)، واحمد حسام محمد شحادة (20 عاما)، وعمر صالح نايف أبو الرب (24 عاما)، وعلي محمد علي عبد الله (25 عاما)، وجهاد نياز نصر جابر (17 عاما)، ورجائي محمد سبع أبو سويلم (39 عاما)، ومجاهد السلتة، وعلي محمد عبد الرحيم، ومحمود غنام، ونسيم محمد عبد الله مصبح (21 عاما).
وعم الحزن محافظة طولكرم على سقوط القتلى في المخيم، ولا زالت طواقم الإسعاف تنقل العشرات من الاصابات من داخل المخيم، منذ انسحاب الاحتلال الجزئي من حارات المخيم، والذي تجاوز 40 إصابة ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل.
كما أصيب شابان برصاص الاحتلال في الأرجل من مخيم طولكرم، أثناء تواجد قوات الاحتلال على مدخل المخيم مساء اليوم، وتم نقلهما إلى المستشفى، ووصفت حالتهما بالمستقرة.
وكانت قوات الاحتلال انسحبت مساء اليوم بشكل جزئي من مخيم نور شمس بعد عدوان شامل استمر ثلاثة ايام، طال البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والانترنت، وتدمير لممتلكات المواطنين، وما تبعه من قتل بدم بارد للشبان بعد محاصرتهم واحتجاز جثامينهم، وتصفيتهم في ساحات المخيم، تحديدا حارة العيادة، دون السماح لمركبات الاسعاف بنقلهم للمستشفى.
وتعكس الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم نور شمس، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال، ما يستوجب إدانة المجتمع الدولي بشدة هذا العمل العنيف، وبالمطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووفقاً للقانون الإنساني الدولي؛ يجب أن تحترم القوات العسكرية حقوق المدنيين، وتمتنع عن استخدام القوة المفرطة أو التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وتحمي حق السكان المدنيين، وتضمن توفير الرعاية الطبية للمصابين وإسعافهم دون تأخير.
إن من الضروري أن تتخذ المنظمات الدولية والمحلية إجراءات فورية للتصدي لهذه الانتهاكات، وتعمل على تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للضحايا وعائلاتهم. ويجب أن يكون هناك التزام بالعمل على إحلال العدالة في المنطقة لمنع وقوع المزيد من هذه الأحداث الفظيعة.
