ارتفع عدد القتلى الصحفيين في قطاع غزة إلى 211 قتيلاً صحفياً منذ بداية الحرب المستمرة، وذلك بعد مقتل الصحفي أحمد منصور متأثراً بجراحه جراء قصف استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في خان يونس (جنوب القطاع).
وكان القصف ذاته قد أسفر عن مقتل الصحفي حلمي الفقعاوي في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تؤكد على حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين.
ووفق المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، فإن الصحفيين الذين يزاولون عملهم المهني في مناطق النزاع يتمتعون بنفس الحماية التي يكفلها القانون الدولي للمدنيين، ما لم يشاركوا مباشرة في العمليات القتالية. وبالتالي، فإن الاستهداف المباشر لهم يشكل جريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية.
ويسعى من خلال الاستهداف الممنهج للصحفيين إلى طمس الرواية الفلسطينية ومنع توثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، في ممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ما يتطلب تحركاً قضائياً لمحاكمة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
في ظل استمرار الصمت الدولي عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والمدنيين في غزة، تزداد المخاوف من تفاقم عمليات القتل والاستهداف دون أي مساءلة قانونية، ما يهدد حرية الصحافة ويجعل الصحفيين هدفاً مباشراً في النزاعات المسلحة.
