في ظل حصار محكم يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهور، تُسجّل الأوضاع الإنسانية والصحية تدهوراً مريعاً، يُهدد حياة الملايين ويكشف عن نمط من الانتهاكات التي لا تترك مجالاً للشك أن ما يجري حرب إبادة جماعية تُنفَّذ أمام أنظار العالم، بصمت مريب وتخاذل دولي.
وفي هذا السياق؛ أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 57 طفلاً، نتيجة الحصار المفروض ومنع إدخال الغذاء والدواء والمياه.
كما وثّقت “الصحة” مقتل 16,278 طفلاً منذ بدء العدوان، أي بمعدل طفل يُقتل كل 40 دقيقة، بينما بلغ عدد الأطفال الذين وُلدوا خلال الحرب وقُتلوا لاحقاً 311 طفلاً.
وتُعد هذه الأرقام أدلة دامغة على سياسة منهجية تستهدف المدنيين، ولا سيما الأطفال، كجزء من عقاب جماعي يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية كما يُعرّفها القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
ويعكس الحصار المشدد وتدمير مراكز الرعاية الصحية، ومنع إدخال التطعيمات مثل لقاح شلل الأطفال، والضربات التي تطال المخابز والتكيات الخيرية وحتى عربات الإغاثة، نية واضحة لتدمير الحياة المدنية وحرمان السكان من شروط البقاء الأساسية.
وقد أكدت وزارة الصحة أن النقص الصِفري في أدوية صحة الأم والطفل وصل إلى 51%، مما يهدد بانهيار شامل للمنظومة الصحية.
وفي ظل هذه المعطيات؛ يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قانونية كاملة عن الأوضاع الكارثية في غزة، وسط غياب المساءلة الدولية الفعلية، وتخاذل المجتمع الدولي عن أداء واجبه القانوني والإنساني تجاه المدنيين المحاصرين.
