ارتفع عدد قتلى قمع قوات الأمن السودانية لمظاهرات مطالبة بالحكم المدنية في العاصمة الخرطوم، الخميس، إلى عشرة.
وأكدت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، في بيان عبر موقع “فيسبوك” سقوط 10 قتلى، إثر إصابتهم برصاص حي أطلقته قوات الأمن باتجاه المظاهرات بالمدينة.
وأضافت: “كما وردنا أن هناك الكثير من الإصابات وسط المتظاهرين”، دون تفاصيل.
وبهذا يرتفع عدد قتلى المظاهرات في البلاد، إلى 113، منذ انطلاقتها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق اللجنة.
من جهتها؛ أعربت الأمم المتحدة، الخميس عن “القلق الشديد إزاء مواصلة قوات الأمن في السودان استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوجاريك” في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: “أعلنا موقفنا من قبل، وسوف نستمر في إعلانه.. نحن منزعجون وقلقون بشدة إزاء مواصلة استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في السودان”.
وأضاف أن “من الضروري أن يتم السماح للناس بالتعبير عن آرائهم في حرية، وعلى قوات الأمن في أي دولة أن تدافع عن هذا الحق، لا أن تكون عقبة أمامه”.
وتابع: “الطريق الوحيد للمضي قدما أمام السودانيين يمر عبر تسوية سياسية بأسرع ما يمكن، بحيث تقود إلى استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي”.
ولفت إلى أن رئيس البعثة الأممية في السودان “فولكر بيرتس” أصدر قبل يومين بيانا أكد فيه أنه “لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين”.
وتشهد مختلف المدن السودانية، بينها الخرطوم، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لـ”الانقلاب العسكري”، دعا لها نشطاء سودانيون.
ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التطورات، إلا أنها عادة تعلن التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
