تتواصل الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في السودان، في ظل حرب مستمرة منذ منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلّفت أزمة إنسانية كارثية صنّفتها الأمم المتحدة كأكبر أزمة نزوح في العالم.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن صدمته حيال معلومات عن عمليات قتل على أساس عرقي في ولاية الجزيرة.
وأكد المكتب ضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الذين يعانون من ظروف قاسية وسط تزايد الانتهاكات.
وفي السياق ذاته؛ وثقت منظمة “محامو الطوارئ” التي تضم محامين سودانيين، سلسلة من الهجمات التي استهدفت بلدة أم القرى شرقي ولاية الجزيرة، حيث أشارت التقارير إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع تقدم الجيش السوداني في المنطقة.
وذكرت المنظمة أن الجيش، مدعومًا بميليشيات متحالفة، نفذ انتهاكات تضمنت القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز غير المشروع والخطف، فضلًا عن التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعرض له المدنيون أثناء الاعتقال.
وأوضحت أن هذه الممارسات تأتي في إطار حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية معينة يُعتقد أنها تدعم قوات الدعم السريع. كما أشارت إلى استخدام خطاب الكراهية بشكل واسع لزيادة التحريض ضد المدنيين في هذه المجتمعات.
وفي دارفور بغرب السودان؛ أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة عن نزوح آلاف المدنيين من بلدتين جراء الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع وقوات اتفاق جوبا للسلام المتحالفة مع الجيش.
وذكرت الوكالة أن آلاف الأسر فرت من منازلها بسبب تصاعد القتال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص داخليًا وخارجيًا. كما أن أكثر من 30 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بعد 20 شهرًا من النزاع، في ظل انهيار تام للبنية التحتية الأساسية.
ويعكس الوضع الحالي في السودان ضعف البنية التحتية لحماية حقوق الإنسان، وغياب آليات فعالة للمساءلة، مما يفاقم من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين أطراف النزاع، ما يستدعي إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الجرائم ضد الإنسانية.
