يواصل النظام التونسي انتهاكاته لحقوق الإنسان، وشن حملات الاستدعاء والاعتقال التعسفي ضد المعارضين السياسيين والنشطاء والحقوقيين، مسلطا على رقابهم سيف القضاء.
وفي هذا السياق؛ أحالت المحكمة الابتدائية المحاميتين إسلام حمزة ودليلة بن مبارك للتحقيق؛ بسبب إدلائهما تصريحات إعلامية في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التآمر على أمن الدولة” التي يحاكم فيها عدد من رموز المعارضة.
وقالت المحامية دليلة بن مبارك، في منشور على صفحتها في موقع “فيسبوك” إنها أعلمت الرأي العام عن طلب هيئة الدفاع في قضية التآمر الاستماع للدبلوماسيين الأجانب الذين تم إدراجهم على تلك القضية، إلا أن المحكمة التونسية برأت الدبلوماسيين، في الوقت الذي ترفض فيه الإفراج عن المعتقلين التونسيين بدعوى خطورة التهم الموجهة إليهم.
وكانت المحامية إسلام حمزة قد حضرت كضيفة على إذاعة شمس، وأكدت خلال اللقاء أن “الملفات في قضية التآمر على أمن الدولة، جميعها مفبركة وسياسية، الغاية منها تأبيد السلطة بيد من يحكم”.
وسابقاً؛ منعت المحكمة الابتدائية التداول الإعلامي في القضية، فيما أكدت الناطقة باسم القطب القضائي المختص بهذه القضية، أن قرار المنع موجه بالأساس لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ما يعني أنه لا يشمل هيئة الدفاع، وفق تقديرات قانونية.
وتأتي هذه الاستدعاءات في سياق متصاعد للتوترات السياسية في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة في يوليو 2021، في مخالفة صريحة لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين والحريات الأساسية.
وتستوجب الاستدعاءات والاعتقالات السياسية التي يمارسها النظام التونسي، تحرك المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، للضغط على قيس سعيد كي يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية المواطنين، وأن تكف سلطاته عن مضايقة واعتقال النشطاء السياسيين والمعارضين.
