يواصل نشطاء مصريون إضرابهم المفتوح عن الطعام، والاعتصام أمام مقر مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لليوم الثاني عشر على التوالي، لمطالبة المجتمع الدولي بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً بحق نشطاء رأي في مصر.
وبدأ النشطاء إضرابهم واعتصامهم في 17 يوليو/تموز الجاري، منددين بـ”الكم غير المسبوق من أحكام الإعدام المسيّسة، والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية كافة ذات الصلة، التي وقعت عليها مصر”.
وقالوا في بيان إن عبدالفتاح السيسي منذ مجيئه إلى حكم مصر “حرص على سيطرة السلطة التنفيذية بشكل كامل على السلطة القضائية، بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للاستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي، وبهذا تم القضاء على منظومة العدالة في مصر، بل استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضين السياسيين، ووصل الأمر إلى تنفيذ 98 حكما بإعدام مسيّس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة”.
وأضاف البيان الذي صدر باسم “منسقو حملة إلغاء الإعدامات المسيّسة في مصر” أن أحكام الإعدام تصدر من “محاكم غير مختصة، في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة، وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب، وتجاهل النيابة لذلك”.
وفي سياق جهود الحملة وتواصلها مع نواب أمريكيين؛ قال النائب في مجلس النواب الأمريكي، تيد ليو، إن الحريات المدنية الأساسية اختفت في مصر، مؤكدا أنه يقود جهودا لحث إدارة الرئيس بايدن وهاريس على محاسبة النظام بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان وتنفيذه لعدد من احكام الإعدامات.
وتدعم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جميع الجهود الحقوقية من قبل المنظمات والنشطاء من أجل وقف أحكام الإعدام، وإحقاق الحق، وإرساء العدالة.
ومن الجدير ذكره؛ أن هناك 68 معتقلاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم بعد انتهاء كل درجات التقاضي، إضافة إلى 1569 حكما أوليّا بالإعدام، تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية التي يتهمها حقوقيون بإصدار أحكام مسيسة.
وكانت محكمة النقض قد أيّدت في 14 يونيو/ حزيران المنصرم، حكما بإعدام 12 شخصا، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما).
في حين نفذت مصلحة السجون المصرية في 4 يوليو/ تموز 2021، حكم الإعدام بحق الطالب بكلية الهندسة “معتز مصطفى حسن” (25 عاما)، الذي اتهمته السلطات بالتورط في محاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق.
كما قضت محكمة جنايات المنيا (وسط) بإحالة أوراق ستة معتقلين سياسيين، منهم ثلاثة غيابيا، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، وتحديد جلسة 3 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم، بقضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام “رابعة” صيف 2013.
وتدعم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جميع الجهود الحقوقية من قبل المنظمات والنشطاء من أجل وقف أحكام الإعدام، وإحقاق الحق، وإرساء العدالة.
وتدعو المنظمة كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم من أجل أن تتخذ مواقف صارمة لمواجهة النظام المصري الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب.
للاطلاع على المزيد: إرهاب الصحفيين.. النظام المصري يعتقل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة
