لا يزال الكاتب والشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي قيد الاعتقال في الإمارات منذ ترحيله القسري من لبنان في 8 يناير/كانون الثاني 2025، وسط غياب أي معلومات رسمية عن وضعه القانوني أو ظروف اعتقاله.
ولم يتمكن ذوو القرضاوي أو محاموه من التواصل معه منذ ذلك الحين، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامته وضمان حصوله على حقوقه القانونية.
وكان القرضاوي قد أوقف في لبنان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 لدى عودته من سوريا، قبل أن يتم ترحيله إلى الإمارات بناءً على طلب من النيابة العامة الإماراتية.
وعلى الرغم من التأكيدات التي قدمتها السلطات الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بشأن معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن مصيره لا يزال مجهولاً حتى الآن.
ويعد الاحتجاز دون تمكين المحتجز من التواصل مع عائلته أو محاميه انتهاكاً للمعايير الدولية، بما في ذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على حق كل فرد في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، وحقه في معرفة أسباب احتجازه، والاتصال بمحامٍ في أسرع وقت ممكن. كما يثير استمرار هذا الوضع مخاوف تتعلق بحظر الإخفاء القسري، وهو ما تؤكد عليه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ويحمل القرضاوي أيضاً الجنسية التركية ويقيم فيها، ما يجعله مؤهلاً للحصول على الرعاية القنصلية من أنقرة، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. ومع ذلك؛ لم ترد أي تقارير رسمية عن تمكينه من تلقي زيارة قنصلية، أو التواصل مع محاميه، أو معرفة التهم الموجهة إليه إن وجدت.
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في دولة الإمارات، حيث سبق أن وثقت منظمات حقوقية حالات احتجاز مطوّلة دون محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تقارير عن انتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وفي ظل استمرار الغموض حول مصير القرضاوي؛ يتوجب على السلطات الإماراتية الإفصاح عن وضعه القانوني، وضمان حصوله على حقوقه الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحاميه وأفراد أسرته، فضلاً عن المطالبات بالإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا.
