تواصل السلطات المصرية اعتقال الكاتب والمذيع أحمد سراج لليوم الرابع على التوالي، وسط استمرار الانتهاكات التي تستهدف الصحافيين المصريين، وتحدّ من حرياتهم المهنية.
ويقبع سراج في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7 لسنة 2025، حصر أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع إلكترونية للترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وجميعها تهم درج النظام المصري على توجيهها لمنتقديه ليتسنى له التنكيل بهم.
وتم اعتقال أحمد سراج أثناء توجهه إلى عمله في إحدى المدارس، بعد أيام من إجرائه حواراً صحافياً مصوراً مع المترجمة ندى مغيث حول قضية توقيف زوجها، رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر. ورغم أن النيابة العامة أخلت سبيل ندى مغيث مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، إلا أنها قررت حبس سراج لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ويأتي اعتقال سراج ضمن سياق أوسع من القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير في مصر، حيث يتزايد عدد الصحافيين المحبوسين بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية.
من جهتها؛ أدانت نقابة الصحافيين المصريين واقعة اعتقال سراج، مؤكدةً أن إجراء حوار صحافي لا يشكل جريمة.
وأكد نقيب الصحافيين خالد البلشي أن استمرار حبس سراج يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الصحافيين في نقل الحقائق، مشيراً أن استهداف الصحافيين الذين يسلطون الضوء على معاناة أسر المحبوسين يشكل ردة خطيرة على الوعود الحكومية بمراجعة أوضاع المعتقلين.
وأضاف أن الحوار الذي أجراه سراج مع ندى مغيث يأتي في إطار حق أهالي المحبوسين في الدفاع عن ذويهم، وأن نقل هذه المعاناة عبر وسائل الإعلام يجب أن يحظى بالحماية القانونية، لا بالملاحقة.
وفي محاولة للضغط من أجل الإفراج عن سراج؛ تقدم نقيب الصحافيين ببلاغ للنائب العام وخطاب للجهات المختصة، طالب فيه بإطلاق سراحه مع أكثر من 24 صحافياً محبوساً احتياطياً. وشمل البلاغ قائمة تضم أسماء صحافيين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي العامين، بالإضافة إلى آخرين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس.
ويمثل استمرار احتجاز أحمد سراج اختباراً حقيقياً لالتزام السلطات المصرية بوعودها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة. ومع تزايد الإدانات المحلية والدولية؛ يبقى الأمل معقوداً على تحركات فعالة لإنهاء هذا الملف المؤلم وضمان حقوق الصحافيين في أداء عملهم دون خوف أو قيود.
