منذ 2 مارس الجاري، يشهد قطاع غزة حصاراً خانقاً بعد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر الحدودية، ما أدى إلى انقطاع تام في وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية، بحسب ما أكده برنامج الأغذية العالمي.
ومع استمرار الحصار؛ ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في غزة بأكثر من 200%، وبدأ بعض التجار بحجب البضائع بسبب غياب أي أفق لوصول إمدادات جديدة.
ورغم وجود مخزونات غذائية لدى برنامج الأغذية العالمي تكفي لدعم المخابز والمطابخ العاملة في القطاع لمدة شهر؛ إلا أن نقص غاز الطهي أجبر 6 من أصل 25 مخبزاً على الإغلاق بحلول 8 مارس.
وأكد البرنامج الأممي أن لديه 63 ألف طن متري من المواد الغذائية المخصصة لغزة، تكفي لدعم 1.1 مليون شخص لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكنها ما زالت عالقة بانتظار إذن من الاحتلال بالدخول.
ويرقى إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور وفق المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر معاقبة السكان المدنيين على أعمال لم يرتكبوها. كما أن المادة 23 من نفس الاتفاقية تنص على ضرورة السماح بمرور الإمدادات الإنسانية دون عوائق، خاصة المواد الطبية والغذائية.
إضافة إلى ذلك؛ يندرج هذا الحصار في إطار جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُجرّم التجويع المتعمد للمدنيين كأسلوب حرب. وبتعطيل محطة تحلية المياه وسط القطاع، تواصل إسرائيل انتهاك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يضمن حق كل إنسان في الغذاء والماء.
إن على المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية أن تتحرك بشكل عاجل لتوثيق هذه الانتهاكات، ودفع الدول الراعية للاتفاقيات إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للامتثال للشرعية الدولية. فاستمرار هذا الحصار لا يهدد فقط حياة المدنيين، بل يعيد تعريف صمت المجتمع الدولي كنوع من التواطؤ.
