يتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ28 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ22، وسط تصعيد عسكري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
ففي جنين ومخيمها، يواصل الاحتلال حملته العسكرية التي أوقعت حتى الآن 25 قتيلاً وعشرات الإصابات، إضافة إلى اعتقال أكثر من 150 فلسطينياً، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز الجماعي للسكان تحت الاحتلال.
كما أقدمت قوات الاحتلال على تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك شق شوارع جديدة داخل المخيم وتوسعة أخرى، وهو ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان مقدمة لفرض واقع جغرافي جديد يسهل السيطرة العسكرية ويعمّق التهجير القسري للسكان، وهو أمر محظور وفق القانون الدولي.
وفي مدينة طولكرم ومخيمها، يستمر العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني والعشرين على التوالي، متسببةً في تدمير واسع النطاق للممتلكات والمنشآت المدنية، حيث حوّل الاحتلال حارات المخيم إلى ثكنات عسكرية، في حين قامت جرافات الاحتلال بهدم منازل عدة، بما في ذلك منازل تعود لعائلات القتلى الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكاً إضافياً لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنازل كإجراء انتقامي.
كما تواصل قوات الاحتلال حصارها على مخيم نور شمس، ما يزيد من معاناة السكان ويحدّ من وصول الخدمات الأساسية إليهم، وسط تصعيد عسكري يشمل إطلاق النار العشوائي وتفجير منازل وقطع الطرق، وهو ما وصفته تقارير حقوقية بأنه “جريمة حرب” تستهدف البنية التحتية والسكان المدنيين على حد سواء.
ويعكس استمرار هذه الجرائم دون رادع غياب المساءلة الدولية رغم وضوح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، إذ يتجاهل الاحتلال دعوات المنظمات الحقوقية لوقف عملياته العسكرية التي تطال المدنيين والبنية التحتية، بينما تحظى بحماية سياسية تتيح لها الإفلات من العقاب.
ولا يمكن فصل ما يجري في جنين وطولكرم عن سياق أوسع من انتهاكات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، في وقت يتطلب فيه الوضع تحركاً جاداً من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لسياسات العقاب الجماعي والهدم والاعتقال التعسفي التي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية.
