في تصعيد عسكري مستمر على لبنان، أسفرت غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد، عن مقتل 12 شخصا من فرق الإسعاف ومتطوعي الدفاع المدني.
وأدى الهجوم الذي استهدف بلدة “دير قانون رأس العين” في صور، إلى مقتل 6 متطوعين من “كشافة الرسالة الإسلامية” (التي تقوم بأعمال الإسعاف والدفاع المدني)، إضافة إلى مسعف من “الهيئة الصحية الإسلامية”، بينما أسفرت غارة أخرى عن مقتل 5 من عناصر الكشافة في بلدة حناوية.
ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية؛ فإن الهجمات أدت أيضًا إلى إصابة 3 أفراد آخرين من “كشافة الرسالة الإسلامية” في بلدة عين بعال.
بالإضافة إلى ذلك؛ أسفر القصف عن مقتل أحد المدنيين وإصابة 12 آخرين في بلدة دير قانون رأس العين.
وأكدت وزارة الصحة في بيان، أن هذه الهجمات تشكل “جريمة حرب” تتواصل على الطواقم الطبية والإسعافية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية.
وفي السياق ذاته؛ أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء غارات الاحتلال على قضاء بعلبك في شرق لبنان إلى 20 قتيلًا و14 جريحًا.
ووقع الهجوم في اليوم العاشر من التصعيد الإسرائيلي على المنطقة، واستهدف بلدة الكنيسة وبلدات أخرى مثل حدث والجمالية والنبي شيت، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.
وتأتي غارات الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك ضمن حملة أوسع على المناطق اللبنانية التي تزايد فيها المواجهات مع “حزب الله”، ما أدى إلى نزوح جماعي وآثار إنسانية وخيمة في المنطقة.
ويواجه المجتمع الدولي انتقادات واسعة بسبب عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد استهداف الطواقم الطبية والمنشآت الإنسانية في لبنان، وهو ما يعكس تدهورًا خطيرًا في تطبيق القوانين الدولية الإنسانية.
ويأتي هذا التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في سياق توسيع نطاق العدوان على لبنان منذ 23 سبتمبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن 13 ألف آخرين، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون لبناني.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال كثف في الآونة الأخيرة من استهداف الطواقم الطبية والإنقاذ، رغم أن جميع المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، تحظر استهداف المدنيين والطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة، في حين يبقى المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين والمستشفيات والطواقم الإنسانية في لبنان وفلسطين.
