لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء غارات جوية أمريكية استهدفت مناطق سكنية في صنعاء، وفق مصادر طبية محلية.
وأسفرت الهجمات عن دمار واسع في الأحياء المستهدفة، فيما لم تعلن الجهات الأمريكية أي تفاصيل عن الأهداف التي تم قصفها، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.
جاء هذا التصعيد بعد سلسلة من الغارات الأمريكية، حيث شهدت صنعاء صباح الأربعاء قصفاً مكثفاً استهدف جبل نقم شرق المدينة، أعقبه قصف مسائي طال جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.
وأسفرت هذه الهجمات منذ منتصف مارس الماضي عن مقتل 116 مدنياً وإصابة 224 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة؛ فإن استهداف المدنيين أو المناطق السكنية دون تمييز يشكل جريمة حرب، ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الأطراف المتحاربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.
كما أن استمرار استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية، دون وجود تهديد عسكري مباشر، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي الوقت الذي تدين فيه القوى الغربية عمليات القصف العشوائي في مناطق أخرى من العالم؛ تواصل الولايات المتحدة شن غارات جوية على مناطق مأهولة بالسكان، دون مساءلة أو تحقيق دولي في تداعياتها الإنسانية.
ويعكس هذا الموقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، حيث يتم التغاضي عن الضحايا المدنيين عندما يكون المعتدي طرفاً مدعوماً من القوى الكبرى.
وتأتي هذه الضربات الأمريكية في سياق تصعيد أوسع في البحر الأحمر، حيث تستهدف القوات الأمريكية مناطق في اليمن بذريعة الرد على الهجمات التي طالت سفناً متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصاعدت مع استئناف الاحتلال حربه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووسط هذه الانتهاكات المستمرة؛ تتزايد الدعوات لفتح تحقيق دولي في تداعيات القصف الأمريكي على المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات التي تسببت في خسائر بشرية فادحة. لكن يبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا الإفلات من العقاب، في ظل صمت المجتمع الدولي عن استهداف المدنيين؟
