القضاء السعودي بالغ الضعف غير قادر على إنفاذ القانون أو تحقيق الانتصاف القانوني للمعتقلين
لليوم الثالث على التوالي تستمر السلطات السعودية في تعريض الداعية السعودي سفر الحوالي (68 عاماً) وثلاثة من أبنائه إلى الاختفاء القسري بعد اعتقالهم الخميس 12 يوليو/تموز 2018 واقتيادهم إلى جهة مجهولة على الرغم من تدهور حالته الصحية، على خلفية إصداره كتاباً يحتوي على عدة نصائح إلى السلطات الحاكمة في السعودية.
وكانت قوات أمنية سعودية قد اقتحمت منزل العالم السعودي الشيخ سفر الحوالي في قرية الحوالة -جنوب غرب السعودية- فجو الخميس 12 يوليو/تموز 2018 وقامت باعتقاله واعتقال نجله إبراهيم بعد تفتيش المنزل ومصادرة هواتف نقالة وحواسيب مملوكة للأسرة دون إبراز إذن قضائي، وسبق تلك الواقعة بساعات قيام قوات أمنية باعتقال نجلي الحوالي الآخرين عبد الله وعبد الرحمن أثناء تواجدهم في حفل زفاف أحد أقاربهم في منطقة الباحة.
عملية الاعتقال المشار إليها جاءت بعد قيام الحوالي بتأليف كتاب عنوانه “المسلمون والحضارة الغربية” انتقد فيه التكاليف الباهظة التي أنفقتها المملكة على مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/أيار من العام الماضي.
كما تضمن الكتاب عدة نصائح إلى العلماء والدعاة والعائلة الحاكمة، ومنها قوله إن “السياسة الحكيمة تقتضي الوقوف مع القوة الصاعدة التي لها مستقبل، وليس القوة الآخذة في الأفول، وكل ناظر في أحوال العالم يقول إن المستقبل للإسلام، وإن أميركا آخذة في الأفول والتراجع”، وهي آراء تندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير، وقد بدا من صياغتها أن الحوالي استخدم اكثر الألفاظ هدوءً ورقيا في عرض وجهة نظره.
عملية اعتقال الشيخ سفر الحوالي لم تحترم سنه ولا مرضه، حيث يعاني من كسر بالحوض، بالإضافة إلى استمرار خضوعه لعلاج إثر إصابته بجلطة دماغية في وقت سابق، وتستلزم حالته الصحية الراحة التامة ومعاملة طبية خاصة كي لا تتدهور حالته الصحية، وهو ما لا يمكن أن يتوافر داخل السجون السعودية الشهيرة بسوء أوضاع الاحتجاز خاصة أماكن احتجاز معتقلي الرأي والمعارضين.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن السلطات السعودية تنتهج سياسية قمع حرية الرأي والتعبير عبر اعتقال الدعاة والمفكرين والنشطاء، وتعريضهم للاختفاء القسري مع حرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة، في ظل الضعف الشديد الذي تعاني منه منظومة القضاء السعودي والتي لا تملك إنفاذ القانون إلا وفق إرادة السلطات الحاكمة.
وبحسب موقع “نافذة تواصل” وهو موقع رسمي أنشأته وزارة الداخلية السعودية للتواصل بين الموقوفين أو السجناء في مراكز التوقيف وذويهم خارجها، فإن أكثر من 120 شخص موقوف لم يعرضوا على أي جهات قضائية وتم قيدهم في الموقع تحت بند “جاري استكمال إجراءات إحالته للادعاء وانفاذ ما صدر بحقه من توجيه”، علما بأن بعضهم تجاوز عامين على اعتقاله دون صدور قرار قضائي بحقه أو توجيه اتهام محدد له، وهو اعتراف رسمي.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين بالاعتقال التعسفي واستقلال القضاء الضغط على الحكومة السعودية من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات على خلفية معارضة السلطات، ووضع حد لقمع حرية الرأي والتعبير.
