تستمر معاناة 69 معتقلاً أردنياً وفلسطينياً في السجون السعودية، رغم صدور أحكام ببراءة بعضهم من التهم الموجهة إليهم في 8 آب/أغسطس الماضي، فيما يحيط الغموض مستقبل بقية المعتقلين، بعد صدور أحكام عالية بحقهم، وصل بعضها إلى السجن لمدة 22 عامًا.
وأكد رئيس اللجنة الأردنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، تعرض المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين للإجحاف من قبل السلطات السعودية، مشيرا إلى أن “ملفاتهم الأمنية والاجتماعية والوظيفية سليمة، ولم تسجل عليهم أي مخالفات قانونية أو سوابق جرمية”.
وقال المشايخ في تصريحات إعلامية، إن هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدمت بالاستئناف، وجهزت لوائح مرافعاتهم، وأُبلغت بأن جلسات الاستئناف ستُعقد في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وأشار إلى أن “10 من المعتقلين حصلوا على حكم بالبراءة، ومن المفترض أن يُفرج عنهم، وأما البقية فنتوخى النظر إليهم بعين العدل والإنصاف، لا سيما أن بعضهم من كبار السن والمرضى الذين قُضي عليهم بأحكام عالية، مما يهدد حياتهم بالخطر”.
وبيّن المشايخ أن “المعتقلين محبوسون في سجني أبها والدمام، ونفسيات معظمهم سيئة بسبب الاعتقال والأحكام غير المتوقعة والصادمة”.
ولفت إلى “عدم تمكن بعض الأهالي من زيارة ذويهم بسبب انتهاء الإقامات ومغادرتهم السعودية”، موضحا أن “التواصل بين المعتقلين وأسرهم عبر الهاتف يتم كل أسبوع أو أسبوعين، حسبما تقرر إدارة السجن”
وأكد المشايخ وجود “تقصير” من الحكومة الأردنية تجاه ملف المعتقلين في السعودية، وقال: “لم نجد أي مساعدة رسمية، ولم نسمع من الحكومة أي مطالبة لصالح المعتقلين، وحتى السفارة في الرياض والقنصلية في جدة؛ لم تتابعا الملف”.
واستدرك: “صحيح أننا تلقينا وعوداً رسمية، ولكن على أرض الواقع لم نستفد منها شيئاً، وقمنا بتوكيل المحامين على حساب الأهالي؛ بعد وعد من وزير الخارجية بتولي هذا الملف”.
وأشار إلى أنه “بعد صدور الأحكام؛ كانت هناك صدمة كبيرة، وحالة من الإحباط أصابت الجميع، وفي مقدمتهم الأهالي الذين كانوا يأملون بتحركات سياسية، ومطالبات رسمية وغير رسمية، خصوصاً من جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء”.
وشدد المشايخ على أن “مطلبنا الوحيد هو أن تفرج السلطات السعودية عن كافة المعتقلين”.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية كانت قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام قبل الماضي شملت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها لعشرات السنين قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية، في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية.
وعلى رأس المعتقلين الأكاديمي الدكتور محمد الخضري (83 عامًا) الذي اعتقله السلطات السعودية تعسفيا مع نجله الدكتور هاني الخضري في 4 أبريل/نيسان 2019.
ويتعرض الخضري في معتقله بالرياض، لحرمان من الرعاية الصحية التي يحتاجها جراء إصابته بسرطان البروستاتا، في الوقت الذي لم تسمح له سلطات السجن له باستشارة طبيب مختص منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تدهور حالته، حيث يعاني من فقد القدرة على الحركة في ذراعه اليمنى بسبب ظروف النوم القاسية في زنزانته، وفقد أيضاً نصف سمعه، وهو يعاني من مشاكل في الجانب الأيسر من أسنانه، ما يؤدي إلى آلام شديدة في الأسنان، وفقدان لبعضها، وصعوبة في الأكل، وسلس البول، وانزلاق غضروفي، وآلام في الركبة، وهشاشة في العظام، وهشاشة عامة.
وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ندوة طالب فيها قانونيون وحقوقيون بإطلاق سراح الخضري.
وأطلقت المنظمة أيضاً حملة دعت فيها النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إلى التحرك العاجل، والتدوين والنشر لتكوين رأي عام ضاغط على النظام السعودي لإطلاق سراح الدكتور محمد الخضري، وإنقاذ حياته من الخطر الذي يحيق بها.
وطالبت المنظمة مراراً بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية.
وأوضحت أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وبينت أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل المعتقلين في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين، خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.
