لا يزال الأسير الأردني المحرَّر منير عبدالله مرعي عالقاً خارج البلاد منذ الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد أن استمرّ منع السلطات الأردنية له من دخول المملكة دون صدور أي توضيح رسمي يبيّن الأساس القانوني أو الإداري لهذا الإجراء.
وبحسب عائلته؛ يعيش مرعي في مصر منذ يوم الإفراج عنه في وضع غير مستقر، منتظراً السماح له بالعودة إلى الأردن رغم امتلاكه أوراقه الثبوتية التي تخوّله الدخول بصفته مواطناً.
ويطرح بقاء مواطن خارج بلاده عقب الإفراج عنه في ظروف استثنائية تساؤلات حول الحق في العودة إلى الوطن، وهو من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الفرد بحكم المواطنة، ولا يجوز تقييدها إلا وفق إجراءات واضحة ومعلنة.
وتمس حالة التعليق التي يعيشها مرعي جوانب مرتبطة بالكرامة الإنسانية وحرية التنقل والحياة الأسرية، وهي حقوق يُفترض أن تُصان من أي تقييد غير مبرر أو غير مصحوب بإجراءات شفافة. كما يسلّط غياب المعلومات الرسمية الضوء على الحاجة إلى معايير أوضح في التعامل مع الحالات التي يُمنع فيها المواطن من دخول بلده، بما يضمن اتساق الإجراءات مع المبادئ الأساسية للعدالة الإدارية.
وأما على المستوى القانوني؛ فإن منع المواطن من دخول وطنه يُعدّ إجراءً بالغ الحساسية من الناحية الدستورية، ولا يُفترض أن يُتخذ إلا إذا استند إلى قانون نافذ، وإلى أسباب يمكن بيانها بوضوح، وبما يتيح للشخص المعني فهم وضعه وممارسة حقه في المتابعة أو الاعتراض.
ويُبقي هذا الصمت الرسمي القضية في دائرة الإبهام، رغم أن حق المواطن في دخول بلده محل التزام أصيل على الدولة تجاه مواطنيها، تستلزم تمكين مرعي من العودة فوراً إلى وطنه، باعتبار ذلك استحقاقاً قانونياً وحقوقياً لا يجوز تأجيله أو تعليقه دون سند واضح، وبما يعيد وضعه إلى طبيعته، وينهي حالة الضبابية التي لا تزال تحيط بقضيته.
