قتل الصحفي الفلسطيني حلمي الفقعاوي وأصيب تسعة آخرون، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة مخصصة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأسفر الاستهداف عن اندلاع حريق في الخيمة، مما زاد من أعداد المصابين، وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى.
وأظهر مقطع فيديو متداول اشتعال النيران في جسد الصحفي أحمد منصور، ومحاولة زملائه إطفاء النار دون فائدة، ليصاب بحروق شديدة وخطيرة.
ويشكل استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على الأطراف المتحاربة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ويحظر استهداف الصحفيين الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف.
وعلى الرغم من تزايد المطالبات الحقوقية بفتح تحقيقات في هذه الانتهاكات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الإعلاميين دون رادع، وسط تواطؤ دولي وصمت من المؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وفي 1 أبريل/نيسان الجاري أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين الفلسطينيين إلى 209 منذ بدء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يجعل هذه الحرب الأكثر دموية بحق الصحفيين في العصر الحديث.
ولم يقتصر استهداف الاحتلال على الصحفيين فقط، بل شمل تدمير البنية التحتية الإعلامية، من مكاتب الصحف والقنوات الفضائية إلى مقرات الإذاعات المحلية، في محاولة واضحة لطمس الحقيقة وإعاقة نقل الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.
ورغم التزام المقاومة الفلسطينية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي عاد لشن هجماته في 18 مارس/آذار، متجاهلًا أي جهود دولية لوقف إطلاق النار.
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بدعم أمريكي مطلق، في انتهاك للقرارات الأممية التي لم تلقَ أي تنفيذ فعلي على الأرض.
وبينما تتزايد أعداد الضحايا يومًا بعد يوم؛ تكتفي المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة، دون اتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، ما يعزز إفلات الاحتلال من العقاب، ويشجعه على التمادي في استهداف المدنيين والصحفيين، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
