صعدت السلطات الأردنية من حملات الاعتقال التي طالت عشرات الناشطين، بسبب مواقفهم المناصرة لقطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت أكثر من 14 شهراً.
وخلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بوقف الاعتقالات والمداهمات الليلية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور الأردني والمواثيق الدولية.
وكشف العرموطي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 27 شابًا “كان آخرهم قبل أيام”، موضحاً أن بعض المعتقلين أمضوا أكثر من 70 يوماً دون إحالتهم إلى الجهات المختصة، في انتهاك للحق في المحاكمة العادلة والضمانات الدستورية.
وأضاف العرموطي أن “الاعتقالات بعد منتصف الليل مقلقة ومزعجة، ونشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسات، خصوصًا في ظل التهديدات التي يطلقها كلٌّ من ترامب ونتنياهو” حول تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
دعا العرموطي الحكومة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، مشددًا على أن “مرجعيتنا يجب أن تكون الدستور والقانون، وليس الإجراءات الأمنية التي تكمّم الأفواه وتقوّض الحريات”.
وتنتهك المداهمات الليلية والاعتقالات التعسفية بشكل مباشر المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن، والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه تعسفًا، ولا يجوز حرمانه من حريته إلا وفقًا للإجراءات القانونية”.
كما تعدّ هذه الإجراءات خرقًا واضحًا لمبدأ افتراض البراءة، الذي يوجب تقديم أي متهم للمحاكمة العادلة دون تأخير. ومن جهته، أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل”.
