قامت السلطات الأردنية باعتقالات عشوائية شملت عشرات المدنيين، ليلة الجمعة/السبت، إثر انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الوحدات والفيصلي، وأودعتهم السجون دون ارتكابهم لأي جريمة.
وتركزت الاعتقالات على أنصار الفريق الفائز (الوحدات) بحجة قيامهم بالتجمهر غير المشروع، وذلك بعد احتفالهم بفوز فريقهم عقب المباراة، وفق شهادات لذوي عدد من المعتقلين.
وأكد ذوو معتقلين لـ”المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” أن السلطات الأمنية أخبرتهم بأن أبناءهم معتقلون بتهمة التجمهر غير المشروع، والاعتداء على رجال الأمن، وتخريب الممتلكات العامة، مؤكدين أن أبناءهم احتفلوا بشكل سلمي وعفوي، ولم يعتدوا على رجال الأمن، ولم يخربوا أية ممتلكات عامة.
وأضافوا أن الجهات الأمنية وعدتهم بإطلاق سراح أبنائهم بعد توقيعهم تعهداً بعدم تكرار أفعالهم، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم من الأطفال، ولكنهم فوجئوا بتحويل أبنائهم إلى المدعي العام، الذي قرر توقيفهم لمدة أسبوع على ذمة القضية، بتهمة بث فيديوهات تحريضية.
وأوضحوا أن عدداً من المعتقلين من جنسيات غير أردنية (سورية ومصرية)، لافتين إلى أن بعضهم لم يكونوا في صفوف المحتفلين أصلاً، وإنما كانوا يصورون الاحتفالات بكاميرات هواتفهم، وبعضهم الآخر كان ماراً من الطريق ولم يشارك فيها.
وقالوا إن أبنائهم معتقلون ظلما وبهتانا، مؤكدين أن كل جريمتهم هو خروجهم في احتفالات سلمية عفوية، للتعبير عن فرحهم بفوز فريقهم في المباراة التي أقامتها السلطات دون جمهور.
وتجدر الإشارة إلى أن ذوي المعتقلين الذين تحدثوا للمنظمة، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم خشية التضييق على أبنائهم الذي يقبعون حالياً خلف القضبان.
وكان تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وأظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا؛ ليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
