اعتقال فاروق حلقة في سلسلة طويلة من القمع الذي يتعرض له المفكرين والصحفيين والنشطاء في مصر
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن النظام المصري ماض في سحق حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة وإرهاب المجتمع المصري وإخراسه، عبر اعتقال المفكرين والصحفيين والنشطاء المعارضين وتعريض بعضهم للاختفاء القسري وحرمناهم من العدالة.
وأضافت المنظمة أن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس الخبير الاقتصادي والكاتب الدكتور عبد الخالق فاروق، وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة في منطقة دار السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب نشر كتاب “هل مصر بلد فقير حقاً” عقب مصادرته من المطبعة، لمجرد أن فاروق ناقش في الكتاب مقولة للرئيس المصري السيسي في أحد خطابته عن كون مصر بلدا فقيرا.
ولفتت المنظمة أن عملية الاعتقال تلك هي حلقة في سلسلة طويلة من القمع الذي يتعرض له المفكرين والصحفيين والنشطاء في مصر، بينهم الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار والذي تعرض إلى الاختفاء القسري بتاريخ 13/10/2108، ثم نشرت صحف مصرية موالية للسلطات أنه تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه، قبل أن تعلن السلطات المصرية عبر بيان رسمي صادر عن هيئة الاستعلامات المصرية أن النجار هارب من تنفيذ الحكم وغير موجود بأي سجن لديها ليظل مصيره مجهول حتى الآن.
وأكدت المنظمة أن حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مستمر في ظل استخدام النظام المصري كافة الأساليب القمعية في مواجهة المفكرين والصحفيين والنشطاء، حيث يواجه النظام الكلمة بالاعتقال والقتل والاختفاء، في ظل هيمنته على كافة مؤسسات الدولة المصرية بما فيها المؤسسة القضائية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة الضغط على السلطات المصرية من أجل إسقاط التهم عن كافة المفكرين والصحفيين والنشطاء، وضمان إطلاق سراحهم، وإجلاء مصير المختفين قسريا، وإلغاء القوانين سيئة السمعة التي تستخدم لقمع حرية الرأي والتعبير في مصر.
