قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي من قبل الأجهزة الأمنية السورية في دمشق، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، دون أمر قضائي أو توجيه تهمة، واقتياده إلى جهة مجهولة مع انقطاع التواصل معه، يشكل انتهاكا صارخا للقوانين المحلية والدولية.
وأضافت المنظمة أن الناشط جاسم الشامسي، الذي سبق أن حُكم عليه في الإمارات بالسجن المؤبد على خلفية مواقفه السلمية ودعوته للإصلاح وإطلاق الحريات، لم يرتكب أي جرم سوى التعبير عن رأيه والدفاع عن حق الشعوب في الحرية، وهو من الأصوات العربية التي ساندت الشعب السوري في محنته ومطالبه المشروعة منذ انطلاق ثورته عام 2011.
وبينت المنظمة أن النظام الإماراتي كان ولا زال العقبة الكأداء والعدو الشرس لأي تحول ديمقراطي وحر في المنطقة وهو من الأنظمة السباقة في مناصبة العداء لثورات الشعوب وعملت على إجهاضها أو الانقلاب على مخرجاتها المتواضعة بأي ثمن في مصر وتونس وليبيا وسوريا مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا واعتقال الآلاف لا زال معظمهم في السجون يعانون من القمع المتواصل.
وأوضحت المنظمة أن اعتقال الشامسي بناءا على طلب من النظام الإماراتي لا يُعد حادثًا فرديًا، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من عمليات التسليم القسري التي استهدفت معارضين إماراتيين في دول عدة مثل إندونيسيا والأردن ولبنان خلال السنوات الماضية، في إطار نمط متكرر من الملاحقات العابرة للحدود التي تمارسها السلطات الإماراتية ضد معارضيها.
وشدّدت المنظمة على أن ما أقدمت عليه الحكومة السورية لا يمكن تبريره بأي اعتبارات ولا يمكن تلطيفه تحت شعار الضرورة أو “التقارب العربي”، فالنظام الذي خرج من رحم ثورةٍ دفع السوريون فيها أثمانًا باهظة — مئات الآلاف من القتلى والملايين من المهجّرين والمعتقلين والمختفين — لا يجوز له أن يسير على خطى النظام السابق الذي ثار عليه الشعب.
وأكدت المنظمة أنّ تقارب الحكم الجديد مع أنظمة لها تاريخ حافل في قمع شعوبها ودعم أنظمة ديكتاتورية ومتورطة في حروب دموية يمكن تفهمه في ظل الظروف المعقدة التي تحتمها المصالح الاقتصادية والسياسية لكن ضمن الضوابط والمبادئ والقيم التي أرستها الثورة السورية وفي مقدمتها رفض التعاون الأمني مع أي نظام قمعي في اعتقال وتسليم معارضين تحت عناوين اعتادت هذه الأنظمة على تسويقها أنها في إطار التعاون “لمكافحة الإرهاب” وهو نفس النهج الذي اكتوى منه الثوار والنشطاء السوريين.
وأشارت المنظمه أن هذه القضيه ستشكل اختبارًا حقيقيًا للحكم الجديد في سوريا فيما إذا كان سينضم إلى المنظومة القمعيه في المنطقه أم سينتهج طريقا متمايزا يحافظ فيه على منجزات الثوره السوريه ويلتزم بمباديء القانون والعدل والابتعاد عن كل ما يلطخ سجل تضحيات الشعب السوري طوال عقود من مكافحة الظلم و القمع .
وطالبت المنظمة السلطات السورية بإجلاء مصير جاسم الشامسي فورًا ودون شروط، والكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي ضغوط أو صفقات مع دولة الإمارات لتسليمه. كما طالبتها بالتحلي بالحد الأدنى من الأخلاق السياسية التي تحترم ذاكرة الشعب السوري وتضحياته، والامتناع عن تحويل سوريا إلى ساحة لملاحقة المعارضين العرب. مشددة أن تورط النظام السوري في هذه الجريمة سيسجل في التاريخ بوصفه صفحة سوداء جديدة في سجل الانتهاكات في سوريا، ودليلًا على أن هذا النظام منعزل عن مبادئه، وأنه لم يتعلم شيئًا من مآسي الماضي.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين بحالات الاختفاء القسري والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبعثات الدول التي تتبنى قضايا الحريات العامة، إلى التحرك العاجل للضغط على الحكومة السورية للكشف عن مصير الشامسي وضمان حمايته من التسليم.
