أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام أجهزة الأمن الفلسطينية وعلى رأسها المخابرات العامة باعتقال وتعذيب طلاب الجامعات الفلسطينية على خلفية نشاطهم الطلابي في الجامعة؛ مؤكدة أن السلطة الفلسطينية ماضية في سياسة تكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضين لإخراس أي صوت مخالف لهواها.
وقالت المنظمة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الثلاثاء 29/10/2019 الطلاب أنس الحسيني، ليث عصافرة، ثمين حلايقة، محمد الزرو، مثنى القواسمة، وعبيدة عادي، بالإضافة إلى الطالب محمد ناصر والذي اعتقل بتاريخ 22 / 10/ 2019.
وأوضحت المنظمة أن الطالب بكلية الآداب محمد ناصر (27 عاماً) تعرض للاعتقال من موقف حافلات بيرزيت أثناء توجهه للجامعة لأداء الامتحان، حيث تم توقيفه دون إذن قضائي واقتياده إلى مقر المخابرات العامة في الضفة الغربية، ولم يُسمح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه حتى يوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول أثناء عرضه على المحكمة.
وأضافت المنظمة أن “ناصر” عُرض على المحكمة على خلفية نشاطاته الطلابية وعمله النقابي داخل الجامعة، وحين مثوله أمام المحكمة أخبر “ناصر” القضاة ومحاميه بتعرضه للضرب والتعذيب والشبح بتعليقه من السقف لساعات إلا أن هيئة المحكمة رفضت تدوين وإثبات أقواله في محضر الجلسة، وأمرت بتمديد حبسه دون التعرض للتحقيق فيما تعرض له من انتهاكات، قبل أن يتم إطلاق سراحه بتاريخ 29/10/2019.
وأكدت المنظمة على أن القضاء الفلسطيني مشارك بشكل كامل في جرائم الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بصورة روتينية، بامتناعه عن إنفاذ القانون وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني وفي المقابل توفير الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم ليكون ذلك محفزا لهم على ارتكاب المزيد.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي وكل الدول التي تقدم دعما لأجهزة الأمن الفلسطينية التدخل لوقف انتهاكات تلك الأجهزة بحق المواطنين الفلسطينيين، وإلزام السلطة الفلسطينية على فتح تحقيقات جادة في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
