وُثقت 1266 حالة اعتقال بحق أطفال فلسطينيين قاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام 2021.
ووفق جهات حقوقية فلسطينية؛ فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صَعّدت بشكل واضح خلال العام 2021 من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال والتنكيل، بنسبة 100 بالمئة عن العام 2020، والذي شهد حوالي 600 حالة اعتقال.
ومن بين المعتقلين القاصرين مرضى وذوي احتياجات خاصه، منهم الفتى عبدالرحمن البشيتي (15 عاماً) من القدس القديمة، وهو مريض بالسكري، إضافة للعشرات من طلاب الثانوية العامة اعتقلوا خلال تقديم الامتحانات النهائية أو قبلها لمنعهم من تقديم الامتحانات وتدمير مستقبلهم.
ومن بين المعتقلين الجرحى الطفل أحمد فلنة (16 عاما) من بلدة صفا في رام الله هو طالب في الصف الأول ثانوي، اعتقل بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار، فأصابوه بخمس رصاصات في جسده، ونقل إلى مستشفى “هداسا” وخضع لعدة عمليات جراحية، دون إطلاع عائلته في حينه وهو مقيد في السرير وخضع لتحقيق خلال وجوده في المستشفى وبعد 4 أيام على إصابته اعيد إلى سجن مجدو دون أدنى اعتبار لوضعه الصحي الصّعب، حيث تفاقم وضعه الصحي فيما بعد.
ومن بين الأطفال المعتقلين 142 طفل لم تتجاوز أعمارهم 12 منهم معتصم أحمد صبري وأيسر موسى ومجد رمضان كافية، من بيت جزا شمال القدس المحتلة لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات، والطفل جهاد كايد الرجبي، 10 أعوام من بلدة سلوان، بمدينة القدس، والطفل ياسر شقير 10 سنوات، من بلدة الزاوية قضاء سلفيت.
وجميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، ويتعرضون لأشكال من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة.
وأصدرت المحاكم الإسرائيلية ستة أوامر إدارية (سجن بلا محاكمة) بحق الأطفال خلال عام 2021، وما زال أربعة منهم قيد الاعتقال وهم: محمد منصور، أمل نخلة، براء محمد، وأحمد البائض، كذلك أصدرت 320 قرار حبس منزلي بحق قاصرين بينهم الطفل المقدسي عبد الله عبيد 16 عاماً، خضع للحبس المنزلي 3 شهور، ثم اعتقل فعلياً 3 أشهر وبعد الإفراج عنه أعيد للحبس المنزلي مرة أخرى.
وواصلت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2021 استنزاف أهالي الأسرى الاطفال، بفرض الغرامات المالية بحق أبنائهم إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأهالي، وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم، حيث أصدرت محكمة عوفر غرامات مالية بقيمة 400 ألف شيقل، بما يوازى 130 ألف دولار.
ويقبع حالياً في سجون الاحتلال 170 طفلاً موزعين على أقسام الأشبال في سجون مجدو وعوفر والدامون، في ظروفٍ معيشية قاسية، يحرمون فيها من كل مقومات الحياة البسيطة ومن حقّهم في التعليم، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف لا زالوا يخضعون للتحقيق.
وتزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التعليم، والعلاج الطّبي، ويحرمون من إدخال الملابس، والأغراض الشخصية، والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم ورشهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل وسحب الأغراض الشخصية.
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4650 معتقلا، وفق مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى.
