اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي في بنغازي جريمة نكراء ومروعة

اغتيال أصحاب الرأي جريمة إرهاب منظم يهدف إلى تكميم الأفواه

يجب إجراء تحقيق جاد لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن شديد غضبها واستنكارها لجريمة الاغتيال البشعة التي راح ضحيتها المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي، التي اغتيلت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في مدينة بنغازي شرقي ليبيا على يد شرذمة من المسلحين.

 وبينت المنظّمة أن مسلّحين ملثّمين حاولوا اختطاف الناشطة “البرعصي” من داخل أحد المحلات قبل أن يطلقوا نحو 30 رصاصة على جسدها ويلوذوا بالفرار على متن سيارتين معتمتين، في وضح النهار وفي أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما.

وأشارت المنظمة أن البرعصي تعد من أبرز المعارضين لحفتر وبعض المسؤولين في شرق ليبيا، وقامت بنشر العديد من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لإعلان مواقفها تلك.

 وذكرت المنظمة أن البرعصي نشرت قبل أسابيع عن قصة تعرضها لمحاولة اغتيال على يد مسؤول أمني شرقي ليبيا، كما أنها تعرضت للاختفاء القسري في مارس/آذار الماضي، بعد ظهورها في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه حفتر وسياسته في بنغازي، ثم أفرج عنها لاحقا.

 وأضافت المنظمة أن طريقة تنفيذ جريمة الاغتيال بهذا الشكل وفي تلك المنطقة تشير إلى رغبة المنفذين ومن وراءهم إلى نشر الرعب في صفوف المواطنين كما تشير إلى تورط ميليشات تحظى بدعم من سلطات متنفذه وخاصة أن هذا الحادث ليس الوحيد من نوعه حيث سبق وان اختطف وقتل العديد بهذه الطريقة ومنهم النائبة سهام سرقيوة التي حرق منزلها واختطفت في يوليو/تموز من العام الماضي ولا زال مصيرها مجهولا.

وأشارت المنظمة أن المنطقة التي حدثت فيها هذه الجرائم البشعة تقع تحت سيطرت اللواء خليفة حفتر وابنه صدام الذي يدير ميليشيات منفلتة وبالتالي يعتبر مسؤولا عن سلامة المواطنين ويتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وأكدت المنظمة أنّ اغتيال الحقوقيين وأصحاب الرأي هو جريمة إرهاب منظم تهدف إلى تكميم الأفواه، وعرقلة كافة المحاولات الرامية إلى إقامة دولة مدنية مستقرة في ليبيا، محذرة من المخاطر التي تهدد العديد من النشطاء في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر في ظل استمرار إفلات الجناة من العقاب.

 ودعت المنظمة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ويجب عدم الركون إلى التحقيقات التي تجريها السلطات المحلية كونها تخضع لسيطرة قوات مشتبه بها بارتكاب هذه الجرائم.