شنت الأجهزة الأمنية في الأردن، حملة اعتقالات واسعة، اليوم الخميس، شملت عشرات النشطاء والنقابيين والرموز الحزبية في البلاد.
ومن أبرز الموقوفين الناشط النقابي: النائبان السابقان وصفي الرواشدة وغازي الهواملة، والناشط النقابي ميسرة ملص، والقياديين بحزب الشراكة والإنقاذ خالد حسنين وأيمن صندوقة، والمنسق العام لحركة “تغيير” الدكتور سفيان التل، والناشط في نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان.
وعُرف من أسماء المعتقلين: جميل الحجاج، معاذ وحشة، محمد طعمة القضاة، عصام حسن المناصير، أمجد العجارمة، عبدالرحمن سهيل شديفات، المهندس ابراهيم سهيل شديفات، سراج الدين سهيل شديفات، النائب الأسبق وصفي الرواشدة، الدكتور خالد حسنين، حسين أبو الشيخ، المهندس ميسرة ملص، محمد اسريوة، أيمن صندوقة، كفاح فرحان.
إضافة إلى: المهندس سعد مفلح العلاوين، الدكتور سفيان التل، النائب السابق غازي الهواملة، تيسير العموش، عبدالاله المجالي، اللواء المتقاعد محمد عبدالكريم العتوم، هيثم نبيل العياصرة، عيسى الخطيب، المحامي علي البريزات، رامي سحويل، يحيى الدهيمات، محمد الدهيمات.
ونشر الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، أنه تم اعتقاله اليوم الخميس لمدة ساعتين أثناء توجهه إلى مطار الملكة علياء الدولي.
وأضاف الزعبي أنه تمت مصادرة هاتفه الشخصي، ومنعه من استخدامه، ثم تم إخلاء سبيله.
وكان تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وكان مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” قد أظهر في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
