الأردن – حرق العلم الفرنسي
“شارك باعتصام عفوي شهر ونصف تنديدا بالرسوم الفرنسية المسيئة للنبي الكريم، ووقف بجانب شابين حرقا العلم الفرنسي، فاعتقلت السلطات الأردنية الثلاثة، ثم أفرجت عن حارقي العلم بكفالة عدلية بعد ذلك بأسبوع، وبقي ابننا في السجن حتى الآن”.
بهذه الجملة لخصت أسرة الناشط الأردني إبراهيم محمد الغرابلي، ما جرى مع ابنها الذي يقبع حاليا في زنزانة انفرادية بسجن الهاشمية في محافظة الزرقاء (شمال شرق العاصمة)، رغم ظروفه الصحية السيئة.
وأوضح جهاد الغرابلي، عم المعتقل، أن إبراهيم معتقل منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي، لمشاركته في اعتصام احتجاجي في منطقة النزهة بالعاصمة عمان، اشتمل على حرق علم فرنسا لإساءتها للنبي الكريم، مؤكدا أن الاعتصام كان عفويا بمشاركة شباب متحمسين لنصرة نبيهم، ولم ترتبه أية جهة حزبية أو نقابية.
وأضاف أن الاعتصام كان سلميا، ومتوائما مع الأجواء الرسمية والشعبية الرافضة للرسوم الفرنسية المسيئة، متسائلا: “ما مصلحة الدولة باعتقال شباب انتصروا سلميا لنبيهم، ولم يلقوا حجرا على سفارة، ولا حرقوا قنصلية؟”.
ولفت الغرابلي إلى أن “إبراهيم” يعاني من عدة أمراض، حيث إن لديه عجزا في نظره بنسبة 90 بالمئة، بالإضافة إلى معاناته الشديد بسبب الديسك الذي يجبره على المشي منحنيا، ومشاكل في الكلى، معربا عن خشيته من أن تحصل له مضاعفات صحية.
وتابع: “بعد أن تقدمنا بشكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان؛ زاره وفد من المركز بمعتقله في سجن ماركا الذي احتجز فيه ابتداء، وعقب هذه الزيارة بيوم؛ عوقب إبراهيم بنقله إلى سجن الهاشمية بالزرقاء، ووضعه في زنزانة انفرادية شديدة البرودة، وليس فيها أدنى وسائل التدفئة”.
وبيّن الغرابلي أن أسرة إبراهيم اشتكت لدى المركز الوطني، الذي بدوره اتصل بمدير سجن الهاشمية الذي أقر بوضع المعتقل بالحبس الانفرادي، وبأنه لا يملك سوى بطانية واحدة، طالبا من أسرته أن تحضر له أغطية إضافية تقيه من البرد، “بدلا من توفيرها من قبل إدارة السجن المؤتمنة على صحته” وفق الغرابلي.
وأكد أن إبراهيم تعرض لإهانة وضرب مبرح عقب اعتقاله، وحينما اقتحمت الأجهزة الأمنية البيت كسروا الباب وأحدثوا فوضى في الداخل، مشيرا إلى أن ذلك كله مثبت لدى المدعي العام.
وبين أن أسرة الغرابلي سلمت مؤخراً مذكرة تطالب بالإفراج عنه للأمانة العامة لمجلس النواب الأردني، وأوصلت شكوى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه حكومي) حملت الرقم (211083) وأطلعت عدداً من أعضاء البرلمان على الحالة الإنسانية لإبراهيم.
وطالب الغرابلي بالإفراج الفوري عن ابن أخيه، متسائلا: “بأي حق يتم اعتقال شاب عاجز في نظره بنسبة 90 بالمئة، بدلا من أن يُشكر ويؤازر في نصرته للنبي الكريم الذي تعرض للإساءة من قبل السلطات الفرنسية”.
من جهته؛ قال المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب، إن المعتقل إبراهيم الغرابلي عبّر عن رأيه من خلال المشاركة باعتصام سلمي، وهذا لا يستوجب اعتقاله ولا محاكمته.
وأضاف أن الغرابلي لم يشترك في حرق العلم، والفيديوهات المصورة تثبت ذلك، مطالبا بالإفراج الفوري عنه، أو إخراجه على الأقل بكفالة “لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأوضح أن الغرابلي ليس إرهابيا حتى تتم يحاكم في محكمة أمن الدولة، موضحا أن هذه الأخيرة محكمة خاصة أنشئت لغايات قانون الإرهاب، وقضايا المخدرات، والقضاة الذين فيها إما عسكريون يعينون من قبل رئيس هيئة الأركان، وإما مدنيون يعينون من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بأية استقلالية.
وطالب الخطيب بمحاكمة المدنيين أمام المحكمة المدنية وليس العسكرية أو الخاصة، مضيفا: “نحن لدينا محاكم نظامية فيها قضاة مستقلون يمكن أن يحاكم المدنيون فيها، فلماذا يتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة؟”.
ويطالب حقوقيون بتعديل العديد من التشريعات التي يقولون إنها تقيد حرية الرأي في الأردن، وعلى رأسها قوانين الجرائم الالكترونية والإرهاب وأمن الدولة.
وكان تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع شباط/فبراير الجاري، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
ورأى التقرير أن “هذا يؤكد فكرة قديمة؛ أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع، طبعا إذا سلمنا جدلا أن الانتخابات نزيهة”، مضيفا أن “المشكلة تكمن في أن النظام الأردني ما زال يستخدم أدوات الديمقراطية كدعاية سياسية له أمام الغرب، وليس لأنه مؤمن بها أو بحاجة إليها”.
اقرأ أيضًا: الأردن.. معتقل الرأي أحمد الكناني في زنزانة انفرادية منذ 6 أشهر
