اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الأربعاء، عدداً من المعلمين في محافظة إربد شمال المملكة، إثر عزمهم المشاركة بصفتهم النقابية في احتفالات عيد الاستقلال التي دعت إليها حكومة بلادهم.
وكان فرع نقابة المعلمين في إربد، قد دعا المعلمين إلى المشاركة في احتفالات عيد الاستقلال المزمع إقامتها في مدينة الحسن الرياضية بإربد، ورفع الأقلام أثناء الاحتفالات، في إشارة إلى احتجاجهم على التعامل الرسمي معهم ومع نقابتهم.
وعُرف من المعتقلين:
– شرف عبيدات /رئيس نقابة المعلمين فرع إربد.
– معتصم بشتاوي/عضو مجلس النقابة.
– قاسم المصري/رئيس فرع إربد السابق.
– أيمن العكور/عضو هيئة مركزية وعضو مجلس سابق.
– الأستاذ عباس العزام/عضو هيئة مركزية.
– فراس الطوالبة/عضو هيئة مركزية.
– أحمد عاشور/عضو هيئة مركزية.
– يمام الطوالبة/عضو مركزية سابق.
– نصر العكور/عضو مركزية سابق.
– أنس الجمل/عضو هيئة عامة.
– مصطفى الدقامسة/عضو هيئة عامة.
يُذكر أنه في مارس/آذار2021، قررت محكمة بداية عمّان، حل مجلس نقابة المعلمين، وإغلاق مقراته لمدة سنتين، إثر دعوى رفعت ضده، لتبرعه بمبلغ مالي دعماً لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، وحينها منعت السلطات وسائل الإعلام المحلية من النشر حول القضية، ما أدى إلى غيابها عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة، وزجهم في السجن.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت محكمة استئناف عمان قراراً ألغت خلاله قرار محكمة بداية عمان بحل مجلس النقابة.
يشار إلى أن تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وكان مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” قد أظهر في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
