تواصل السلطات الأردنية ممارسة الاعتقال التعسفي للناشطين ميسرة ملص وزياد ابحيص، لليوم الـ42 من اعتقالهما بسبب أنشطتهما التضامنية مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
ويُحتجز ملص وابحيص في زنازين دائرة المخابرات العامة، مع تحفظ شديد عليهما، ومنع أي زيارة لهما من محاميهما، وسط تعتيم كامل على قضيتهما، حيث لم يتم توجيه تهم رسمية إليهما، ولا يُعرف إذا كانا قد مثلا أمام مدعٍ عام أم لا.
وكانت هيئة الدفاع عن ملص وابحيص قد تقدمت بعدة طلبات خطية لتكينها من زيارتهما، إلا أن السلطات ترفض ذلك.
وتواصل السلطات الأردنية اعتقال عشرات النشطاء المتضامنين مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 6 شهور.
وأقدمت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، على فض عدة اعتصامات سلمية، واعتقلت العديد من المشاركين فيها، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة فيها.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما سبق؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
