في إطار حملة القضاء الأردني المستمرة على الأصوات المعارضة؛ حكمت محكمة أردنية مؤخرًا على الناشط السياسي رامي المشاقبة بالسجن ستة أشهر، ما يمثل انتهاكًا كبيرًا لحقوقه، ويبرز الاتجاه المتصاعد لقمع المعارضة داخل البلاد، ويدلل على تجاهل السلطات للمبادئ الأساسية لحرية التعبير والحق في المعارضة السلمية.
وأصدرت محكمة جزاء صلح عمان الحكم غيابيا على المشاقبة بتهمة ذم هيئة رسمية، وذلك على خلفية انتقاده استجابة الدولة لإملاءات خارجية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال المشاقبة الذي بات مطلوبا اليوم للسلطات، في منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن دائرة قاضي القضاة اشتكت عليه لانتقاده رضوخها لإملاءات سيداو والمنظمات الغربية، وأنها أصبحت “أداة لإدخال الدسائس السيئة المهينة المفككة للأسرة على قانون الأحوال الشخصية”.
تضاف هذه القضية إلى قائمة متزايدة من الحالات التي تم فيها التلاعب بالإجراءات القانونية لخنق المعارضة السياسية في البلاد، وهو مشهد مقلق للغاية حيث إن استخدام السلطة القضائية لاستهداف وترهيب النشطاء يبعث برسالة إرهاب وتخويف لأولئك الذين يجرؤون على معارضة الحكومة أو سياساتها.
يتحتم على المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني أن يراقبوا عن كثب ويدينوا مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى الأردن بصفته من الدول الموقعة على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واجب دعم واحترام حقوق المواطنين.
من خلال تسليط الضوء على حالات مثل قضية رامي المشاقبة؛ نأمل في تحدي قمع أصوات المعارضة، والدعوة إلى مجتمع أكثر شمولية وديمقراطية في الأردن، فالدفاع عن الحق في التعبير دون خوف من الانتقام أو العقاب هو أمر ضروري لتقدم أي دولة.
