بعد مرور ثمانية أشهر على اعتقاله في قضية سياسية؛ وافقت محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح الاثنين، على طلب الكفالة المقدم من قبل هيئة الدفاع للإفراج عن رئيس بلدية معان الأسبق المعتقل ماجد الشراري.
ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل الشراري، لقاء كفالة عدلية مقدارها خمسة آلاف دينار أردني.
وكان الشراري قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على مواصلة اعتقاله، ورفض طلبات الإفراج عنه بكفالة عدة مرات.
وكانت محكمة أمن الدولة العسكرية، قد أسندت اتهامات خطيرة للشراري، لمشاركته في تنظيم اعتصامات سلمية للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، تتمثل في “تقويض نظام الحكم السياسي والتحريض على مناهضته بحدود المادة (149) من قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال إرهابية من شأنها تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب، والتجمهر غير المشروع وإعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة”، وهي تهم ينكرها الشراري.
واعتقلت السلطات الأردنية ماجد الشراري في 18 ديسمبر 2022 أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.
وشهد الأردن في أواخر العام الماضي احتجاجات واسعة على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، في حين ترفض الحكومة التراجع عن قرارها، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، وتزايد ملحوظ في معدلات البطالة والفقر.
